في لحظة تتقاطع فيها التحديات الصحية مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبرز توجه واضح يقوده معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، يعيد الاعتبار للرعاية الصحية الأساسية بوصفها المدخل الحقيقي لإصلاح النظام الصحي، لا مجرد مكوّن من مكوناته.
إن طرح معالي الوزير حول تمديد ساعات الدوام في المراكز الصحية وتوسيع نطاق خدماتها، يعكس قراءة واقعية لاحتياجات المواطنين، ويضع الإصبع على جوهر الإشكالية: فجوة الوصول إلى الخدمة في الوقت والمكان المناسبين. وتشير تقديرات دولية إلى أن ما يقارب 70–80% من الاحتياجات الصحية يمكن تلبيتها على مستوى الرعاية الصحية الأساسية إذا ما توفرت خدمات مستمرة وقريبة من الناس، وهو ما يجعل هذا التوجه ليس خيارًا إداريًا فحسب، بل أولوية وطنية.
وفي هذا السياق، يتقدم طرح الدكتور إبراهيم البدور بوصفه مقاربة متكاملة تجمع بين تمديد الدوام وتوسيع الخدمات، بما يعزز من فاعلية المراكز الصحية ويمنحها الدور الذي تستحقه كخط دفاع أول في مواجهة المرض. فهذه المراكز، حين تُفعّل بالشكل الصحيح، لا تخفف الضغط عن المستشفيات فحسب، بل تعيد تنظيم تدفق المرضى داخل النظام الصحي بأكمله.
ولا يخفى أن ما يقارب 30–40% من زيارات أقسام الطوارئ في العديد من دول الإقليم يمكن تجنبها من خلال نظام رعاية صحية أساسية فعّال. وهنا تتجلى أهمية الاستثمار في هذه المراكز، ليس فقط من منظور خدمي، بل كخيار استراتيجي يعزز كفاءة النظام الصحي ويخفض كلفه على المدى المتوسط والبعيد، ويعيد توجيه الموارد نحو ما هو أكثر تأثيرًا واستدامة.
وفي الميدان، تبرز أمثلة عملية تؤكد أهمية هذا التوجه، وفي مقدمتها برامج التطعيم، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب خدمات رعاية الأم والطفل التي تمثل حجر الأساس في صحة المجتمعات. فمتابعة الحوامل، ورعاية ما بعد الولادة، وبرامج نمو وتغذية الطفل، والتطعيمات الروتينية، كلها تدخلات بسيطة نسبيًا لكنها عالية الأثر. كما تلعب برامج التثقيف الصحي دورًا محوريًا في تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض قبل وقوعها. وتشير التقديرات العالمية إلى أن برامج التطعيم وحدها تسهم في إنقاذ ما بين 3 إلى 5 ملايين حياة سنويًا، فيما يصيب ارتفاع ضغط الدم نحو ثلث البالغين، وكثير من الحالات تبقى غير مكتشفة دون برامج فحص منتظمة.
إن إعادة الاعتبار للرعاية الصحية الأساسية تعني، في جوهرها، إعادة ترتيب أولويات السياسة الصحية، بحيث تصبح الوقاية هي القاعدة، لا الاستثناء. وتشير تجارب دولية إلى أن كل دولار يُستثمر في الوقاية يوفر أضعافه في كلف العلاج، وهو ما يجعل هذا التوجه خيارًا اقتصاديًا بقدر ما هو صحي، واستثمارًا في استقرار المجتمع لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر.
ما يميز هذا الطرح أنه لا ينطلق من التنظير، بل من فهم واقعي لاحتياجات المجتمع، ومن إدراك بأن النظام الصحي القوي يبدأ من القاعدة، لا من القمة. فالمراكز الصحية القريبة من الناس قادرة على بناء علاقة ثقة مستدامة، تشكل أساس أي نظام صحي ناجح، وتُعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسساته الصحية على أساس القرب والكفاءة والاحترام.
في النهاية، تبقى قيمة السياسات الصحية في قدرتها على الوصول إلى المواطن، لا في حجم ما يُعلن عنها. ومن هنا، فإن ما يطرحه معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يمثل خطوة جدية في الاتجاه الصحيح، نحو نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة واستجابة، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المتسارعة.
نعم، نحن لا نقرأ هذا التوجّه بعين التحليل فقط، بل نشعر به في القلب قبل العقل، إدراكًا لحجم المخاطر التي تحيط بأنظمتنا الصحية إن لم تُعاد صياغة أولوياتها. إن التمسك بالرعاية الصحية الأساسية ليس خيارًا تكميليًا، بل ضرورة وطنية لحماية المجتمع وصون استقراره.
إننا نرى في هذا النهج نقطة انطلاق لتحوّل نوعي، وتعزيزٍ فعلي لقدرة النظام الصحي على الاستجابة.
إننا نرحّب بهذا المسار بثقة ومسؤولية، على أمل أن تُترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية. كل التمنيات لمعالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بدوام التوفيق في هذه المسيرة.
