مطالب بحزمة دعم وبتأجيل الالتزامات المالية
دعوة للتعامل مع مكاتب مرخصة لتفادي الاحتيال
«التأجير غير المنظم» يزيد الضغط على المكاتب المرخصة
أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، أن قطاع تأجير السيارات يشهد حالياً نسب إشغال متدنية تتراوح بين 20% و30%، وهي أقل بكثير مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية.
وفي تصريح إلى «الرأي»؛ أرجع عكوبة هذا الانخفاض لتداعيات التوترات السياسية في المنطقة وانعكاسها المباشر على حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.
وأوضح أن هذه الفترة من العام تُعد عادةً مرحلة تحضيرية لبداية الموسم السياحي، حيث تتراوح نسب الإشغال في الظروف الطبيعية بين 20% و50%، إلا أن غياب السياحة الأجنبية هذا العام أضعف الطلب بشكل واضح.
وبين أن القطاع يعتمد بنسبة تصل إلى تتراوح من 80 -90% على السياح القادمين من الخارج، في حين لا تتجاوز مساهمة الإشغال المحلي 10%.
وأشار عكوبة إلى أن تراجع أعداد السياح الأجانب يرتبط بشكل رئيسي بارتفاع أسعار تذاكر السفر، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما انعكس سلباً على أداء مكاتب التأجير ومختلف القطاعات التجارية.
وبيّن أن القطاع يعاني حالياً من ضعف في الإيرادات وشح في السيولة، في ظل استمرار التكاليف التشغيلية.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بتفعيل برامج استدامة لدعم القطاع خلال فترات الأزمات، وتأجيل الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت والعاملين دون تحميلهم فوائد إضافية.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع أيضاً، تنامي ما يُعرف بـ"التأجير غير المنظم» أو السيارات الخصوصية، والتي تشكّل منافسة غير عادلة للمكاتب المرخصة، في ظل غياب الرقابة الكافية على هذا النوع من النشاط.
ودعا عكوبة المواطنين إلى ضرورة التعامل مع مكاتب تأجير مرخصة وموثوقة، تجنباً لعمليات الاحتيال أو التعامل مع جهات غير قانونية، خاصة بعد تسجيل بعض الحالات مؤخراً.
وأعرب عن أمله في تحسن أداء القطاع خلال موسم الصيف المقبل، مع تراجع حدة التوترات في المنطقة وعودة الحركة السياحية تدريجياً، مؤكداً أن تعافي القطاع يبقى مرهوناً بعودة السياحة الأجنبية، التي تُعد المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي.
ويقدَّر حجم الاستثمارات في القطاع وفق تقديرات سابقة تشير إلى مستويات تقارب 400 مليون دينار.
ويضم القطاع ما يقارب 10 إلى 11 ألف مركبة سياحية موزعة على نحو 200 إلى 220 مكتب تأجير مرخص في مختلف مناطق المملكة؛ فيما تبلغ القيمة المضافة للقطاع والتي تقدَّر بـ90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
