ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، القضية الفلسطينية في جلسة ترأسها وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر نيسان.
واستمع المجلس الى عدة احاطات من الأمانة العامة للمجلس حيث قال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن التوترات والأعمال العدائية التي عصفت بالشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشهد الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، "تدهورا مطردا".
وحذر خياري من أن وقف إطلاق النار في غزة بزداد هشاشة، مشيرا الى أن المدنيين ما يزالون يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، وما تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة.
وشدد خياري على أنه "يجب المضي قدما على وجه السرعة في وضع الخطط، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، بل أيضا من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار" مؤكدا أهمية السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالاضطلاع بأدوار الحوكمة والأدوار الإدارية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وبشأن الوضع في الضفة الغربية، قال خياري إن "العنف - بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي - وعمليات التهجير، وتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني، تهدد مجتمعات بأكملها، وتزيد من تآكل آفاق التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين القابل للحياة".
ولفت المسؤول الأممي إلى أنه في الفترة ما بين 14 آذار و16 نيسان، دفعت السلطات الإسرائيلية قدما بخطط لبناء 1080 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 680 وحدة في عدة مستوطنات تقع في المنطقة (ج)، وخطة لبناء 400 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
وقال، إن الوضع في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية ما يزال مثيرا للقلق كما أن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التدهور في مختلف أنحاء الضفة.
وشارك في الجلسة بخطابات نحو 80 مسؤولا ومندوبا من بينهم العضو التنفيذي لمجلس السلام، توني بلير ووزير الخارجية النرويجي/ رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، اسبن بارث.
