ثمنت فعاليات تجارية وأكاديمية في محافظة عجلون قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بما يتيح للشركات والمنشآت والمكلفين تقديم طلبات التسوية عن المطالبات الضريبية المتراكمة حتى تاريخ 31/12/2024، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026.
وأكدوا أن القرار يشكل خطوة إيجابية تعكس نهجاً حكومياً مرناً في التعامل مع التحديات الاقتصادية ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار إلى جانب تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية بطريقة عادلة ومنظمة.
وأشار النائب آية الله فريحات إلى أن تمديد عمل لجنة التسوية يمنح الفرصة لعدد أكبر من المنشآت لتصويب أوضاعها المالية ما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلي ويعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص مبينا إلى أهمية استمرار مثل هذه القرارات التي تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب إن قرار تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي خاصة في المحافظات التي تعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن هذا التمديد يمنح أصحاب الأعمال فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم المالية والتخلص من التراكمات الضريبية التي شكلت عبئاً عليهم خلال السنوات الماضية.
وأضاف عناب أن القرار يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار في عجلون، ويعزز من قدرة المشاريع على الاستمرارية والتوسع داعياً إلى استثمار هذه الفرصة من قبل المكلفين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة للاقتصاد المحلي.
وأشار مدير شركة الصخرة للأمن والحماية اللواء الركن المتقاعد حسان أبو عناب إلى أن القرار يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات ويمكنها من إعادة ترتيب أوضاعها التشغيلية، ما يدعم استمرارية الأعمال ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي أن القرار من شأنه تخفيف الأعباء عن التجار وأصحاب المنشآت، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع التجاري خلال السنوات الماضية، مبيناً أن التسويات الضريبية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفّز الالتزام الطوعي.
وأكدت عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" النائب الأسبق سلمى الربضي أن هذه الخطوة تعزز من مفهوم الشراكة بين الحكومة والمجتمع، وتدعم جهود التنمية المستدامة، خاصة إذا ما رافقها توجيه للاستثمار في مشاريع بيئية وتنموية داخل المحافظات.
وأشاد عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية الدكتور عدنان مقطش بالقرار معتبراً أنه يعكس فهماً عميقاً لدور السياسات المالية المرنة في دعم النمو الاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مزيد من الحوافز التنموية
وبين عضو مبادرة إعلاميون متطوعون هاشم شويات أن القرار يمثل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في عجلون داعيا إلى تكثيف حملات التوعية لشرح آليات الاستفادة من التسوية، وتشجيع المكلفين على المبادرة قبل انتهاء المهلة المحددة.
