مخامرة: الأردن يرسخ موقعه كشريك مفضل لأوروبا
عايش: توسيع الشراكة مع أوروبا يدعم التجارة والاستثمار
دية: الشراكة مع أوروبا تعزز مكانة المملكة كواحة أمن واستقرار إقليمياً
أكد خبراء اقتصاديون أن مشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في نيقوسيا، نيابةً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تحمل عدة دلالات اقتصادية مهمة للأردن، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن مشاركة ولي العهد تشكل إشارة قوية إلى أن الأردن يحافظ على موقعه كشريك مفضل لدى الاتحاد الأوروبي، مما يفتح أبوابًا لاستثمارات وتعاون اقتصادي أعمق، خاصة مع استضافة مؤتمر الاستثمار المرتقب.
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم الجمعة، في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد بتنظيم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة قادة دول أوروبية وممثلي عدد من الدول الشريكة، أبرز المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون للتصدي للتحديات المشتركة واستعادة الاستقرار.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، عن أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي خلال هذا العام.
وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد سموه أن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن وقف العدوان وتحقيق الأمن في الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي.
وبخصوص التطورات في لبنان، أكد سمو ولي العهد دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددًا على استمرار المملكة في تقديم الدعم للجيش اللبناني.
وتحدث سموه عن العلاقات بين الأردن وسوريا، لافتًا إلى أن البلدين يعملان بفاعلية لبناء مستقبل قائم على التعاون، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى مواصلة دعم هذه الجهود.
ولفت سمو ولي العهد إلى أن مستجدات المنطقة يجب ألا تصرف أنظار العالم عن معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من أن ضم الأراضي يشكل تهديدًا كبيرًا يقوض آفاق السلام.
وأشار سموه إلى خطورة استمرار التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما نبه إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، مؤكدًا ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في القطاع.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في نيقوسيا، نيابةً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تحمل عدة دلالات اقتصادية مهمة للأردن، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن من أبرز هذه الدلالات تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى مرحلة الاستثمارات، حيث أكد ولي العهد خلال الاجتماع أهمية هذه الشراكة وتطلع الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في وقت لاحق من عام 2026.
كما لفت مخامرة إلى أن ذلك يشير إلى رغبة أوروبية في تقديم دعم اقتصادي قوي للأردن كشريك موثوق، مع توقعات بزيادة الاستثمارات الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصناعات التصديرية.
وأضاف أن من بين الدلالات أيضًا إمكانية الحصول على تمويلات ميسرة أو منح إضافية ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (2028–2034)، والذي نوقش في الاجتماع.
وأشار إلى دلالة أخرى تتمثل في تحسين وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز مستوى الصادرات، حيث يأتي الاجتماع في سياق مناقشة التحديات المشتركة والفرص الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن الأردن سيستفيد اقتصاديًا من مثل هذه المشاركات عبر تعميق اتفاقية الشراكة الأوروبية-المتوسطية، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات تجارية إضافية أو ترقية الاتفاقيات القائمة، مما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية، إلى السوق الأوروبية الكبيرة.
وأضاف أن الأردن سيستفيد كذلك من جذب شركات أوروبية لإقامة مشاريع مشتركة تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها.
وبيّن أن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، والذي نوقش خلال الاجتماع، سينعكس مباشرة على تقليل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن التوترات (مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل التوريد)، وتعزيز ثقة المستثمرين الأوروبيين في الأردن كبوابة آمنة ومستقرة للمنطقة، إضافة إلى تحقيق فرص تعاون اقتصادي إقليمي، مثل مشاريع الطاقة أو النقل المشتركة مع مصر ولبنان وسوريا ودول الخليج، والتي غالبًا ما تدعمها أوروبا ماليًا.
كما لفت مخامرة إلى أن مشاركة ولي العهد تشكل إشارة قوية إلى أن الأردن يحافظ على موقعه كشريك مفضل لدى الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتعاون الاقتصادي، خاصة مع استضافة مؤتمر الاستثمار المرتقب، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز العلاقة الاقتصادية الأردنية وجذب رؤوس الأموال الأوروبية في ظل بيئة إقليمية معقدة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله تحمل رسالة اقتصادية، وليس سياسية فقط، مفادها أن الأردن يسعى لتعزيز موقعه كشريك موثوق وجاذب للاستثمار، بما يدعم التحفيز الاقتصادي.
وأشار عايش إلى أن هذه المشاركة تعكس بُعدًا اقتصاديًا استراتيجيًا مع الاتحاد الأوروبي، وتسهم في جذب الاستثمارات، وتؤكد أهمية الربط والاستقرار الإقليمي، لما له من عوائد عبر فرص النمو والتبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز موقع الأردن كمركز اقتصادي موثوق في منطقة مضطربة.
وأضاف أن هذه المشاركة تسهم في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، ودعم برامج التمويل والمنح، مما يساعد على تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على مصادر محددة.
كما أشار إلى أنها تسهم في تسويق الأردن كمركز إقليمي، ودعم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والسياحة والبنية التحتية والمياه، مؤكدًا أن المشاركة تحمل رسالة واضحة بأن الأردن بيئة استثمارية مستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية، وتربط بين الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن مشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في القمة الأوروبية للشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا جاءت تأكيدًا لعمق العلاقات الثنائية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، تُوّج بالتوصل إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي شملت حزمة دعم اقتصادي تجاوزت 3 مليارات يورو خلال الفترة (2025–2027).
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية وأمنية ودفاعية، وتعزز مكانة الأردن كواحة للأمن والاستقرار في منطقة تواجه تحديات جيوسياسية متعددة.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي تجاوز 5.1 مليارات دولار خلال عام 2025، مسجلًا نموًا واضحًا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بعام 2024، وتركزت في قطاعات الصناعات التحويلية، والأدوية، والأسمدة، والمجوهرات، والألبسة وغيرها.
ولفت دية إلى أن حضور الأردن المستمر في المحافل الأوروبية، وتقديمه كنموذج للوسطية والاعتدال، يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد أن الأردن يحرص على إقامة علاقات وثيقة ومتينة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن جولات جلالة الملك وولي عهده إلى دول الاتحاد الأوروبي كان لها دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية، وبناء جسور الثقة، وتعزيز المصالح المشتركة.
