شهد المسجد الأقصى المبارك، الأربعاء، تصعيدًا خطيرًا تمثل في اقتحام جماعي واسع نفذه 508 مستوطنين، تزامنًا مع ما يسمى «عيد الاستقلال» الإسرائيلي، الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948.
وجاءت هذه الاقتحامات من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الغطاء الكامل لتنفيذها داخل الحرم القدسي الشريف.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات «الأقصى»، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، إلى جانب قيامهم بحركات «الانبطاح الجماعي» قرب مصلى باب الرحمة.
وشهدت باحات الأقصى مشاهد استفزازية، حيث ارتدى عدد من المستوطنين قمصانًا تحمل علم الاحتلال، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل الأروقة، ورددوا أناشيد أمام قبة الصخرة، في تحدٍ واضح لمشاعر المسلمين.
وترافقت هذه الانتهاكات مع تضييق على المصلين المسلمين، إذ شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على بوابات المسجد، واحتجزت هويات عدد من الوافدين، ومنعت المئات من دخوله خلال فترة الاقتحامات.
وتعكس الأرقام تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة هذه الاقتحامات، حيث بلغ عدد المقتحمين منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار نحو 9373 مستوطنًا، إضافة إلى 16505 دخلوا تحت مسمى «السياحة»، فيما سجل شهر نيسان الجاري وحده اقتحام أكثر من ألفي مستوطن.
وفي سياق متصل، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في 12 نيسان الجاري، في ثالث اقتحام له منذ بداية العام، والسادس عشر منذ توليه منصبه، حيث أدى طقوسًا تلمودية برفقة مستوطنين، وصرّح بأن المكان «تحت السيادة الإسرائيلية»، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز هذا الواقع.
وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها ما تُعرف بـ"منظمات الهيكل» المتطرفة، التي تحث على تنفيذ اقتحامات جماعية ورفع الأعلام داخل المسجد، ضمن مساعٍ لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني. كما أشارت مصادر ميدانية إلى فتح مسار اقتحام جديد يتيح الوصول إلى مناطق قريبة من قبة الصخرة، في إطار توسيع نطاق هذه الانتهاكات.
وفي سياق التضييق على إدارة الأوقاف، اعتقلت قوات الاحتلال الموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية رائد زغير أثناء توجهه إلى مقر عمله قرب باب المجلس، في خطوة اعتُبرت جزءًا من الضغوط المتصاعدة على الجهة المشرفة على شؤون المسجد.
وحذرت محافظة القدس من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، مؤكدة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو وقف إسلامي خالص، ولا يحق لأي جهة المساس بوضعه القائم.
كما اعتبرت أن هذه الممارسات تأتي ضمن خطة منظمة تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على المسجد.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن تكثيف الطقوس التلمودية داخل الأقصى يكرّس سياسة التقسيم الزماني والمكاني، وينذر بإشعال صراع ديني في المنطقة، في ظل تصاعد دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه الممارسات.
