يشهد الأردن في المرحلة الراهنة حراكا حكوميا مكثفا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، بالتوازي مع برنامج التحديث الإداري في مسعى لتعزيز النمو ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار رغم التحديات الإقليمية والدولية .
ركز رئيس الوزراء، منذ توليه رئاسة الحكومة، على ترسيخ نهج تكاملي بين التحديث الاقتصادي والإداري، باعتبارهما مسارين متلازمين. وأكد أن تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية يعدان شرطا أساسيا لنجاح الاستثمار وتحقيق النمو، مشددا على أن الحكومة تعمل بروح الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك في سياق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأطلقت الحكومة برنامجا تنفيذيا محدثا لرؤية التحديث الاقتصادي، مع مؤشرات قياس واضحة، وآليات متابعة دقيقة لضمان الالتزام الزمني والتنفيذي، مع تقارير دورية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وبحسب مختصين فان رئيس الوزراء يؤكد دائما أن نجاح الرؤية مرهون بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص،مشيرا الى وصفه لهذه العلاقة بأنها "مشروع واحد " مع حرصه على تعزيز دور القطاع التجاري والخدمي كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني ورؤية التحديث الاقتصادي .
الباحث والمختص التنموي الدكتور زياد الوريكات شدد على أهمية عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والفعاليات والتنموية، لتذليل العقبات وتحديث الأولويات وربط السياسات الحكومية باحتياجات السوق، وهو مايره تحولا نحو إدارة اقتصادية تشاركيه أكثر مرونة .
ولفت الى أن المشاريع الوطنية الكبرى من أحد أبرز محاور عمل الحكومة حيث أعلنت عن تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع إستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه والذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي عبر توفير نحو 300 مليون متر مكعب سنويا بما يغطي نحو 40% من احتياجات مياه الشرب ،كمان انه يعد من أكبر المشاريع في تاريخ المملكة،وكذلك مشروع سكة حديد العقبة والذي يهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ،لافتا الى دوره في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة ،مبينا ان موضوع تطوير النقل العام من خلال تأكيد الحكومة على تحقيق تقدم في مشاريع النقل العام داخل المدن سوف يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الكلف الاقتصادية.
وبين الوريكات أن حسان اعتمد نهج العمل الميداني من خلال الزيارات التفقدية التي شملت مختلف المحافظات، بهدف متابعة المشاريع على أرض الواقع وضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية. كما أن اعتماد آلية عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات أسهم في تعزيز اللامركزية وإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار، الأمر الذي يشكل نجاحًا كبيرًا للسياسات الحكومية الحصيفة.
من جهته قال المختص والباحث الاقتصادي اكرم خليف ان تركيز الحكومة على تطوير الجهاز الإداري من عبر إعادة هيكلة وحدات متابعة الأداء الحكومي وتعزيز الحوكمة والرقابة وربط المشاريع بمؤشرات أداء واضحة، وكذلك نشر تقارير دورية عن الإنجاز مثلت خطوات مهمة أدت إلى رفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة الخدمات العامة ،يعتبر تحولا نحو إدارة حديثة قائمة على النتائج.
وأضاف خليف أن الربط بين التحديث الاقتصادي والإداري يمثل نقطة قوة أساسية إذ لا يمكن جذب الاستثمار دون جهاز حكومي كفؤ وسريع الاستجابة ،لافتا الى أن حكومة جعفر حسان تمضي بخطى متسارعة نحو ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس،عبر مزيج من الإصلاحات الهيكلية والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتحديث الإدارة العامة،وتابع أن نجاح هذه الجهود سيشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الأردني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولا.
