"فحص الجلد" المعيار الذهبي لتشخيص الحساسية
فحوصات "عدم تحمل الطعام" تصل كلفتها إلى 450 دينارا
حذر رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية الدكتور هاني عبابنة من انتشار فحوصات مكلفة للحساسية في الأردن دون أي قيمة طبية حقيقية مؤكدا أن الجمعية رفعت توصية رسمية لوزير الصحة لاتخاذ إجراءات للحد من تداولها في المختبرات.
جاء ذلك على هامش اختتام أعمال المؤتمر الدولي التاسع للحساسية والمناعة، الذي نظمته الجمعية بالتوأمة مع مؤتمر الرابطة العربية لنقص المناعة الأولية، بمشاركة خبراء لمناقشة أحدث المستجدات العلمية، خصوصا في مجال العلاجات البيولوجية والمناعية.
وأكد عبابنة في تصريح إلى "الرأي" أن "فحوصات عدم تحمل الطعام"، بمسمياتها المختلفة مثل (ALEX Test وImuPro وFood Intolerance Tests)، لا تحمل أي أهمية سريرية لطبيب الحساسية والمناعة، لافتا إلى أن كلفتها تتراوح بين 250 و450 دينارا حسب عدد المواد المفحوصة، رغم عدم اعتمادها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف أن انتشار هذه الفحوصات في عدد كبير من مختبرات الأردن، يشكل عبئا ماليا على المرضى دون فائدة حقيقية، وقد يقود إلى تشخيصات مضللة أو أنظمة غذائية غير ضرورية.
وفي تحذير صحي مباشر، شدد عبابنة على ضرورة التمييز بين هذه الفحوصات غير المعتمدة والفحوصات المثبتة علميا، موضحا أن فحص خدش الجلد التحسسي (Skin Prick Test)، هو المعيار الذهبي لتشخيص الحساسية، إلى جانب فحص مخبري معتمد (IgE/RAST) بنوعيه المرتبط بالطعام أو المواد المستنشقة.
وفي سياق متصل، دعا عبابنة إلى تعميم توفير إبرة الأدرينالين في جميع المرافق العامة والخاصة، بما يشمل المدارس والحضانات والنوادي الرياضية والمراكز التجارية وشركات الطيران، مؤكدا أنها إجراء إسعافي منقذ للحياة في حالات صدمة الحساسية والاختناق.
كما أوصى بضرورة التشديد على وضوح الملصقات التحذيرية على الأطعمة والأدوية ومواد التجميل، التي قد تحتوي على مواد محسسة، مشددا على أهمية رفع وعي المؤسسات الغذائية والعاملين فيها بطبيعة الحساسية الغذائية، خصوصا لدى الأطفال.
وأشار عبابنة إلى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فردية، مثل ارتداء الأطفال المصابين بالحساسية أساور تعريفية توضح نوع الحساسية لديهم، بما يساهم في التدخل السريع وتفادي المضاعفات.
وأوضح أن هذه التوصيات تمثل مخرجات رسمية للمؤتمر، وسيتم رفعها إلى وزارة الصحة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات التشخيصية، وتعزيز سلامة المرضى في الأردن.
