اعتبرت غرفة تجارة إربد أن قرار الحكومة بإتاحة فترة إضافية لتجديد رخص المهن داخل البلديات حتى نهاية حزيران المقبل، دون استيفاء غرامات تأخير، يشكّل فرصة مهمة لتنظيم أوضاع الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة أن القرار يمنح شريحة واسعة من أصحاب الأعمال مرونة أكبر لإنهاء معاملاتهم، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها العديد من التجار، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تساعد على تقليل التعقيدات الإجرائية وتشجع الالتزام بالقوانين.
وبيّن أن المهلة الإضافية ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن، من خلال تعزيز التزام المنشآت بالشروط التنظيمية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في إجراءات الترخيص.
وأكد الشوحة ضرورة الاستمرار في تحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالقطاع التجاري، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة إربد.
