أوصت اللجنة الوطنية لإنفاذ قانون حقوق الطفل بضرورة إنشاء مرصد وطني للطفل؛ لجمع وتحليل البيانات بشكل دوري ومصنف لتوجيه السياسات المبنية على الأدلة، ومواءمة القوانين الوطنية بما فيها قانونا العقوبات والأحداث، مع قانون حقوق الطفل، فضلا عن اعتماد سياسات وطنية للحماية الرقمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استعرضت تقرير حالة حقوق الطفل في الأردن لـ 2026، عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبمشاركة جهات حكومية وشركاء دوليين، حيث تناولت نتائج تقييم تنفيذ قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، استنادا إلى مصفوفة المؤشرات الاستراتيجية وتحليل بيانات الأعوام 2023–2025.
كما أوصت بضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاعات الطفولة، وسد النقص الحاد في الكوادر المتخصصة (أطباء وأخصائيين نفسيين)، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وتشكيل فريق عمل لدراسة وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة.
ودعت بضرورة إقرار إلزامية رياض الأطفال، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية دامجة وآمنة، وتفعيل آليات الكشف المبكر عن الإساءة، وتغليظ العقوبات على جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وأوصت بضرورة التوسع في برامج الأسر البديلة والاحتضان، وتقليص الاعتماد على الرعاية المؤسسية الإيوائية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأطفال ذوي الإعاقة للخدمات وتوفير حماية مضاعفة للأطفال اللاجئين والأطفال العاملين.
في هذا السياق، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن التقرير "يشكل خطوة مؤسسية متقدمة نحو بناء فهم وطني أكثر دقة وعمقا لواقع الأطفال في الأردن"، مبينا أنه أداة تحليلية قائمة على البيانات تتيح قراءة شاملة للمنجزات والتحديات، وتعزز من قدرة المؤسسات على التخطيط وصنع السياسات المبنية على الأدلة.
وأشار مقدادي إلى أن الأردن قطع شوطا مهما في تعزيز حقوق الطفل منذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وانعكس ذلك في تطور المنظومة التشريعية والمؤسسية، لافتا إلى أن صدور قانون حقوق الطفل لعام 2022 شكل محطة مفصلية في ترسيخ مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والحماية الشاملة وعدم التمييز.
وفي المقابل، شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استجابات أكثر تكاملا ومرونة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وذوو الإعاقة.
من جهته، قال مدير برنامج حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فرقت لطف الله، إن اعتماد قانون حقوق الطفل يمثل محطة مفصلية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن "التشريع وحده لا يكفي، بل تكمن الأهمية في كيفية تطبيقه وترجمته إلى خدمات ذات جودة لجميع الأطفال".
وأضاف أن تقرير حالة حقوق الطفل 2026 يقدم تقييما قائما على الأدلة للتقدم المحرز، ويعكس تعاونا وثيقا بين المؤسسات الوطنية والشركاء، لافتا إلى أنه يسلط الضوء على إنجازات ملموسة إلى جانب تحديات مستمرة، أبرزها فجوات التنفيذ، ونقص الخدمات المتخصصة، خاصة في مجالي حماية الطفل والصحة النفسية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة في البيئة الرقمية.
وبين أن اليونيسف تواصل دعمها للحكومة الأردنية في تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، وبناء القدرات، مؤكدا أن ورشة العمل تمثل فرصة لتحديد أولويات قابلة للتنفيذ تسهم في تسريع وتيرة إنفاذ القانون وتحقيق نتائج ملموسة للأطفال.
ويعد التقرير تقييما وطنيا شاملا يهدف إلى قياس الالتزام المؤسسي، وتحليل الأثر الفعلي للسياسات على حياة الأطفال، ورصد التحديات، وصولا إلى توصيات عملية تدعم تطوير السياسات والخدمات الموجهة للأطفال في الأردن.
