ما يزال الطلب على الشقق السكنية يشهد هدوءاً ملحوظاً، بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وفق ما أكده مستثمرون في قطاع الإسكان.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي قرابة 7.18 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت قيمته فيها نحو 6.7 مليار دينار، في مؤشر يعكس تحسن النشاط الكلي للسوق العقارية.
وأظهر التقرير، أن حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفع بنسبة 58% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 14% مقارنةً بالشهر السابق، ليصل إلى 724.7 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، لتبلغ نحو 275 مليون دينار، فيما سجلت الإيرادات خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 24% مقارنةً بالشهر الذي سبقه، لتصل إلى نحو 28 مليون دينار.
وفيما يتعلق بحركة بيع العقار، فقد ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تقل عن 1% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، وكذلك بيوعات الأراضي بنسبة 1%.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة 2% مقارنةً بنظيرتها من عام 2024، في حين ارتفعت بنسبة 11% مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وسجلت بيوعات الشقق انخفاضاً بنسبة 8% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة 5% مقارنةً بالشهر السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 12% مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني أن الطلب على الشقق السكنية يشهد هدوءاً ملحوظاً بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والتي انعكست سلباً على حجم الطلب.
ولفت الكيلاني إلى أن أسعار المواد الإنشائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وأشار إلى أن أسعار الشقق قيد الإنشاء مرشحة للارتفاع، نتيجة انعكاس زيادة كلف المواد الإنشائية.
كما أكد المستثمر في قطاع الإسكان عبد النعيمات أن الطلب على الشقق السكنية يشهد هدوءاً ملحوظاً بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وأشار النعيمات إلى أن أسعار المواد الإنشائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل، نتيجة الظروف ذاتها.
