أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان سعد عبد الودود ياسين أن الأردن ما يزال يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار العقاري، مدعوماً بعوامل الاستقرار والأمن والبنية المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري بطبيعته طويل الأمد، ما يجعل قرارات المستثمرين ترتبط أيضاً بظروف الإقليم المحيط.
وأوضح أن التحولات الإقليمية خلال السنوات الماضية دفعت بعض المستثمرين للتوجه نحو أسواق بديلة، التي قدمت حوافز وتسهيلات متنوعة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأردن يمتلك ميزات تنافسية مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز حضوره في هذا المجال.
وبيّن أن قطاع مواد البناء في الأردن يتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة، حيث يصل فائض إنتاج الإسمنت إلى نحو خمسة أضعاف حاجة السوق المحلي، فيما يبلغ فائض الحديد قرابة ثلاثة أضعاف، ما يعزز استقرار التزويد ويمنح السوق مرونة في تلبية الطلب المحلي والخارجي.
وأشار ياسين إلى أن مصانع الإسمنت، التي عملت خلال الفترة الماضية بنحو 30% من طاقتها الإنتاجية، استفادت من ارتفاع الطلب الإقليمي، خصوصاً مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ما أدى إلى توجيه جزء من الإنتاج للتصدير بأسعار أعلى نسبياً، وهو ما انعكس ضمن آليات العرض والطلب على الأسعار في السوق المحلي.
وأكد أن هذه التطورات تأتي في سياق طبيعي لحركة الأسواق، متوقعاً أن تشهد الأسعار توازناً أكبر خلال الفترة المقبلة مع توسع الإنتاج في الأسواق المجاورة ووصولها إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بمدخلات البناء، أوضح أن ما نسبته 60–70% منها مستورد من أسواق متعددة، من بينها دول شرق آسيا وأوروبا، ما يجعلها عرضة لتقلبات كلف الشحن العالمية، والتي ارتفعت مؤخراً بنسب تراوحت بين 30% و40%، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 100%، الأمر الذي انعكس على الكلف الإجمالية بنسب تقديرية بين 20% و25%.
ورجّح أن تعود كلف الشحن ومدخلات البناء إلى مستوياتها الطبيعية خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، في حال استقرار الأوضاع في ممرات الشحن العالمية، ما سينعكس إيجاباً على السوق.
وأشار إلى أن تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري يتطلب الاستمرار في مراجعة كلف الرسوم وعوائد التنظيم، إضافة إلى كلف البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع، مثل المياه والكهرباء، بما ينسجم مع الممارسات الإقليمية، ويسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة.
وأضاف ياسين إن القطاع الإنشائي بمختلف مكوناته، من صناعات ومقاولات وخدمات، يتسم بمرونة عالية وقدرة على التكيف، مبيناً أن توسيع قاعدة المشاريع يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق توازن صحي في السوق.
وختم بالتأكيد على أهمية البناء على المزايا التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها الاستقرار والموقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، بما يعزز من قدرته على استقطاب الاستثمارات العقارية وتحقيق نمو مستدام في القطاع.
