أعلنت وزارة العمل أن عدد منشآت القطاع الخاص التي استفادت من نظام العمل المرن الذي صدر بموجب المادتين 2 و 140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وضمنته في أنظمتها الداخلية بلغ نحو 145 منشأة خلال عامي 2025 و2026 منها 45 منشأة خلال العام الحالي.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان،إن القطاعات الأكثر استفادة من هذا النظام هي تكنولوجيا المعلومات والتعليم والقطاع التجاري.
وبين أن نظام العمل المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال توفير أنماط جديدة من العمل تتواءم مع مسؤوليات العمال العائلية وظروفهم الاجتماعية، كما أنه يُساهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدا أنه يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية في حال تشغيلهم أيد عاملة في مؤسساتهم بنظام العمل المرن.
وأشار إلى أن الفئات التي يجوز لها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية هي، المرأة المرضع أو المرأة الحامل، العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، العامل ذو الإعاقة وأي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام. وأوضح أن النظام حدد أشكال العمل المرن على النحو التالي: العمل عن بُعد، العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، أو أي شكل من أشكال العمل، مشيرا الى أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا ويتعهد العامل بمقتضاه العمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.
وأكد دوجان، أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، مبينا أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس بعد مضي مدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ التحويل.
وأضاف، إن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، كما أنه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.
وبين أن على صاحب العمل الذي يستخدم 10عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يتطلب منه أن يُعدل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.
