في خطوة تحمل دلالات سياسية وأمنية لافتة، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الجمعة، البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم «مزرعة شوفال» في قلب الضفة الغربية المحتلة، في تحرك يُنظر إليه على أنه جزء من مساعيه لكسب تأييد التيار الاستيطاني قبيل أي استحقاق انتخابي محتمل في إسرائيل.
الزيارة جاءت إلى موقع يُعد من أبرز بؤر التوتر، إذ تحوّل منذ إنشائه في تشرين الأول 2024 إلى مركز لاعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين في القرى المجاورة، وفق تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، بينها «السلام الآن» و«بتسيلم»، التي وثّقت نمطاً ممنهجاً من العنف والتهجير القسري المرتبط بالبؤرة.
وبحسب هذه التقارير، فقد أدت الاعتداءات خلال فترة وجيزة إلى تهجير مجتمعين بدويين فلسطينيين بالكامل، إضافة إلى منع مئات المزارعين والرعاة من الوصول إلى أراضيهم، في سياق سياسة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو.
كما امتدت الاعتداءات إلى قرى مجاورة، حيث تم توثيق هجمات جسدية وإحراق ممتلكات، ومنع السكان من استخدام طرق حيوية، في مشهد يعكس تصعيداً ميدانياً مستمراً.
وتشير المعطيات إلى أن البؤرة الاستيطانية، رغم كونها غير مرخصة حتى وفق القانون الإسرائيلي، أُنشئت بطريقة تجمع بين الطابعين المدني والعسكري، بما يتيح بسط السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، مع توفير حماية عسكرية للمستوطنين.
وقد أقر ضباط إسرائيليون، في إفادات إعلامية، بأن حماية هذه البؤر تستنزف موارد عسكرية كان يفترض تخصيصها لمهام أمنية أخرى، ما يضعها في خانة «العبء الاستراتيجي».
مؤسس البؤرة، المستوطن هاريل ليبي، المعروف بلقب «كوكو»، يُعد من أبرز الأسماء المرتبطة بالعنف الاستيطاني، إذ سبق أن أبعدته أجهزة الأمن الإسرائيلية من الضفة الغربية قبل سنوات لأسباب أمنية تتعلق باعتداءاته على فلسطينيين، قبل أن يعود ويؤسس بؤرة جديدة. وفي أيار 2025، فرضت الحكومة البريطانية عليه عقوبات رسمية، شملت قيوداً مالية ومنعاً من السفر، على خلفية تورطه في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية.
وتؤكد إفادات وتقارير حقوقية أن أنشطة ليبي والبؤرة التي يديرها تتضمن الاعتداء على الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، إضافة إلى محاولات إقامة بنى تحتية استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة، في إطار ما تصفه منظمات إسرائيلية بأنه «نمط منظم» يهدف إلى تهجير الفلسطينيين تدريجياً.
في المقابل، دعت منظمة «بتسيلم» الحكومة الإسرائيلية إلى تفكيك البؤرة فوراً ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بينما شددت تقارير حقوقية على ضرورة توثيق هذه الوقائع ضمن ملفات قد تُستخدم في ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها قد ترقى إلى جرائم حرب، لا سيما في ما يتعلق بالتهجير القسري واستهداف المدنيين ومصادر رزقهم.
وتعكس زيارة آيزنكوت، في هذا السياق، تحولات في الخطاب السياسي داخل إسرائيل، حيث يسعى منافسون محتملون إلى كسب دعم التيارات الاستيطانية المتشددة، في ظل تصاعد نفوذها داخل المشهد السياسي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واحتمالات تصاعد التوتر على الأرض في المرحلة المقبلة.
