اجمع خبراء اقتصاديون على أن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند Ba3 (بالعملتين المحلية والأجنبية)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد إشارة إيجابية قوية للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والتوترات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع المحافظة على زخم إيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية، بالرغم من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والتجارة وغيرها، وذلك بفضل القرارات والسياسات الحكومية التي ساهمت في بقاء الاحتياطيات الأجنبية ضمن مستوى 28 مليار دولار.
وأعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم مما تمر به المنطقة من اضطرابات أمنية.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن هذا التثبيت يعكس تمتع الأردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة، وتبني الحكومة عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني الذي يحظى به الأردن من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، كالولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى حوالي 2.7%، لترتفع خلال المدى المتوسط وتصل إلى 3%، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من التوقعات الحالية، في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجاري إلى نحو 6%، في ظل الاضطرابات الأمنية في المنطقة.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، توقعت الوكالة أن يشهد الدين العام، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً تدريجياً من 83% في عام 2025 ليصل إلى 76% في عام 2030.
أما على صعيد المؤشرات النقدية، فأشارت الوكالة إلى أن استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحد من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، كما أشارت إلى امتلاك الأردن حجماً كبيراً من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تثبيت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند Ba3 (بالعملتين المحلية والأجنبية)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد إشارة إيجابية قوية للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والتوترات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
كما أضاف مخامرة أن الدلالات الرئيسية لتثبيت التصنيف تعكس ثقة وكالة موديز في قوة المؤسسات الاقتصادية والمالية الأردنية، وفعالية السياسات الحكومية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي، وضمان استدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
ولفت إلى أن هذا التصنيف يبرز الدعم الدولي المستمر من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإصلاحات الحكومية الجارية التي تعزز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية التي ما يزال الأردن يتعرض لها.
وأضاف أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا التصنيف سيحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الأردني على عدة مستويات، إذ سيحافظ على تكلفة الديون الخارجية والداخلية عند مستويات معقولة، وسيُسهّل إصدار سندات دولية إضافية قد يحتاجها الأردن لتمويل مشاريعه، أو الحصول على اقتراض جديد بأسعار فائدة أقل، الأمر الذي سيوفر ملايين الدنانير سنوياً ككلفة لخدمة الدين، ويُخفّض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن تثبيت هذا التصنيف يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُرسل رسائل اطمئنان للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد الأردني مستقر ومُدار بكفاءة.
وأضاف أنه يعزز تدفق الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة والطاقة وتقنية المعلومات، خاصة في ظل استمرار برنامج الإصلاحات الحكومي. كما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز ربط الدينار الأردني بالدولار، ويحافظ على احتياطيات أجنبية قوية، ويُعزز ثقة السوق المحلية، ويُقلل من أي ضغوط على العملة أو السيولة.
وذكر مخامرة أنه يشجع استمرار البرنامج الإصلاحي (بالتعاون مع صندوق النقد الدولي)، الذي يهدف إلى تعزيز النمو، وخفض البطالة، وتحسين بيئة الاستثمار، ويتيح تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع إذا نجحت الحكومة في تسريع المشاريع الاستثمارية الكبرى التي التزمت بها.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني للأردن عند درجة Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس تقييماً قائماً على تحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وليس مجرد تقدير نظري.
وقال الحدب إن هذا القرار يستند إلى مجموعة من العوامل المتوازنة، في مقدمتها استقرار الاقتصاد الكلي، وقوة مؤسسات صنع السياسات، واستمرار تدفقات الدعم والاستثمار، إلى جانب قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات الإقليمية.
وأشار إلى أن من أبرز المؤشرات الداعمة لهذا التقييم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 26.8 مليار دولار بنهاية شهر آذار من العام الحالي، بزيادة تقارب 1.3 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، وهي مستويات تغطي نحو 9.4 أشهر من مستوردات المملكة، ما يعزز الاستقرار النقدي ويحد من المخاطر الخارجية، ويضع الأردن ضمن مستويات مريحة تفوق المعايير الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً يقارب 3% خلال الربع الأخير من عام 2025 رغم الظروف الإقليمية، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، إلى جانب تحسن الصادرات الوطنية والإيرادات السياحية.
وبيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت نحو 2.02 مليار دولار وبنمو 25.1% خلال عام 2025، تمثل مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وهو عنصر رئيسي في تقييم وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح أن تثبيت التصنيف عند مستوى Ba3 يعني أن الأردن ما يزال ضمن فئة الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع وجود تحديات يمكن إدارتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على كلفة التمويل وثقة الأسواق، ويضع المملكة في موقع مستقر نسبياً ضمن اقتصادات المنطقة من حيث المخاطر السيادية.
ولفت الحدب إلى أن ما ورد في تقرير موديز بشأن قوة مؤسسات السياسات الاقتصادية يتقاطع مع الواقع، حيث نجحت السياسات النقدية والمالية في تحقيق توازن بين الاستقرار والتحفيز، والحفاظ على استقرار الدينار رغم التقلبات العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بكفاءة مع تداعيات التوترات الإقليمية، بما في ذلك أزمة مضيق هرمز، من خلال إجراءات استباقية شملت تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ما ساهم في الحد من انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات باستمرار هذا الأداء، خاصة في حال تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في مجالات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن هذه النتائج تتقاطع مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء اقتصاد قوي ومرن، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تحفيز النمو وتعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يعزز استدامة الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أنه رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بمستويات الدين والظروف الإقليمية، فإن هذا التقييم يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية معقدة.
وختم بالقول إن تثبيت التصنيف يمثل شهادة ثقة دولية بالاقتصاد الأردني، مشدداً على أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في ترجمة هذه الثقة إلى معدلات نمو أعلى وفرص عمل مستدامة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن ذلك يُعد شهادة جديدة بحق الاقتصاد الأردني من قبل وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، بعد الشهادة التي حصل عليها من قبل صندوق النقد الدولي، والتي جاءت عقب الاتفاق على المراجعتين الخامسة لتسهيل الصندوق الممدد، والثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.
ولفت دية إلى أن إعلان وكالة موديز عن تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل للأردن عند Ba3 بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يعني أن الاقتصاد الأردني، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، حافظ على قدرته على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستدامة عمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية، واتخاذ إجراءات وقرارات ساهمت في بقاء التضخم عند مستويات منخفضة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع المحافظة على زخم إيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية، رغم الانعكاسات السلبية للحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والتجارة، وذلك بفضل السياسات الحكومية التي ساهمت في بقاء الاحتياطيات الأجنبية عند نحو 28 مليار دولار، إضافة إلى وجود ودائع بالدينار الأردني تجاوزت 50 مليار دينار، وهي مؤشرات تؤكد متانة الجهاز المصرفي والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر صرف الدينار وتوفر السيولة في الأسواق، خاصة بعد ضخ أكثر من 760 مليون دينار لتعزيز السيولة.
ولفت إلى أن استمرار تلقي الاقتصاد الأردني إشادات من مؤسسات دولية سيعزز الثقة به، ويمنحه مرونة أكبر للتعافي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في استبدال الديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، والحصول على مزيد من الدعم المالي من الدول والمؤسسات الدولية المانحة، ما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكك الحديد ومدينة عمرة ونقل غاز الريشة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
