- تشكيل لجنة لبحث تنظيم الدوام في القطاع الصحي
كشفت كتب رسمية حصلت عليها "الرأي" عن تباين في المواقف بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة حول تطبيق نظام البصمة على الكوادر الطبية في ملف لا يزال يثير نقاشا مهنيا وقانونيا حول حدود التنظيم الإداري وخصوصية العمل الطبي.
وتظهر المراسلات التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة، أن النقابة كانت قد دعت في وقت سابق الأطباء إلى عدم الالتزام بتطبيق نظام البصمة، مؤكدة ضرورة وجود معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وكرامته، ورفض أي إجراءات عقابية قد تتخذ على خلفية هذا الملف.
وفي كتاب لاحق موجه إلى وزير الصحة، أشارت النقابة إلى توجه الوزارة لتطبيق النظام، مطالبة بـالتريث لحين استكمال دراسة الجوانب التنظيمية والمهنية المرتبطة بطبيعة العمل الطبي، ومقترحة تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابة والجهات ذات العلاقة.
وبحسب الوثائق، استجابت وزارة الصحة لهذا التوجه، حيث تم لاحقا تشكيل لجنة رسمية تضم عددا من المسؤولين المعنيين وممثلين عن نقابة الأطباء، بهدف دراسة الية تطبيق نظام البصمة، واقتراح صيغة تضمن استمرارية تقديم الخدمة الصحية دون تعطيل، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة وخصوصية العمل داخل المؤسسات الصحية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول طبيعة تطبيق أنظمة ضبط الدوام في القطاع الصحي، خاصة في ظل اختلاف طبيعة العمل الطبي عن غيره من الوظائف، حيث لا يخضع في كثير من الأحيان لنمط دوام تقليدي، ويرتبط بحالات طارئة واستمرارية تقديم الخدمة.
وفي هذا السياق، أكد أطباء "للرأي" فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن تطبيق نظام البصمة قد يسهم في ضبط الدوام من الناحية الإدارية، إلا أنهم أشاروا إلى أن الية التطبيق هي العامل الحاسم في تحديد مدى عدالته وفاعليته.
وأوضحوا أن التحدي لا يكمن في مبدأ التنظيم بحد ذاته، بل في مدى مراعاة خصوصية العمل الطبي، خاصة في الأقسام التي تتطلب تواجدا مستمرا أو مرونة في أوقات العمل، محذرين من أن أي تطبيق جامد قد ينعكس سلبا على سير العمل أو على الكوادر الطبية.
في المقابل، رأى أطباء اخرون أن وجود نظام واضح وموحد لضبط الدوام قد يعزز من الانضباط المؤسسي، شريطة أن يكون مقرونا بتعليمات واضحة، وأن لا يستخدم كأداة رقابية بحتة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
ومن الناحية القانونية، يندرج تنظيم الدوام ضمن صلاحيات الإدارة، إلا أن تطبيقه في القطاع الصحي يخضع لاعتبارات خاصة، تتعلق بطبيعة المهنة، وضرورة عدم تعارض الإجراءات الإدارية مع استمرارية تقديم الخدمة الصحية أو مع حقوق العاملين فيها.
ويبدو أن ملف البصمة في القطاع الطبي يتجه حاليا نحو معالجة تنظيمية عبر اللجنة المشكلة، في محاولة للوصول إلى صيغة متوازنة، إلا أن الجدل المهني حوله لا يزال قائما، بانتظار ما ستخلص إليه التوصيات النهائية.
