كنوز المعادن في الهواتف المهدورة تفوق الخامات الطبيعية
أبو ديه: 5.3 مليارات هاتف تحولت إلى نفايات… وثروة ضخمة تضيع بسبب ضعف التدوير
بين التلوث والفرص الاقتصادية… الهواتف القديمة كنز غير مستغل
أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن الهواتف الخلوية القديمة لا تمثل عبئًا بيئيًا ، بل تعد “مناجم حضرية” غنية بالمعادن الثمينة، يمكن أن تشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا إذا أُحسن استغلالها. وأوضح أن الهاتف الواحد يحتوي على نحو 60 عنصرًا مختلفًا، من بينها الذهب والفضة والنحاس والبلاديوم، مشيرًا إلى أن مليون هاتف فقط قد يحتوي على 34 كغم من الذهب و350 كغم من الفضة، وهي نسب قد تفوق أحيانًا تركيز المعادن في الخامات الطبيعية، فيما قد يحتوي طن واحد من لوحات الدوائر الإلكترونية على ذهب أكثر بما يتراوح بين 40 إلى 800 مرة مقارنة بالخام المعدني.
وأضاف أن القيمة الاقتصادية للمواد القابلة للاستخراج من النفايات الإلكترونية تُقدّر عالميًا بنحو 62 مليار دولار سنويًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الثروة يُفقد نتيجة ضعف أنظمة الجمع وإعادة التدوير والتشريعات المرتبطة بها، إلى جانب الاعتماد في بعض الدول النامية على أساليب بدائية لاستخراج المعادن، مثل الحرق أو استخدام الأحماض، ما يؤدي إلى انبعاث مواد سامة كالرصاص والزئبق وتلويث التربة والمياه.
وبيّن أبو ديه أن العالم يشهد تسارعًا كبيرًا في تراكم النفايات الإلكترونية، مدفوعًا بالتطور التكنولوجي وقِصر عمر الأجهزة، خاصة الهواتف الخلوية، التي لا يتجاوز متوسط استخدامها عامين إلى ثلاثة أعوام، قبل أن تتحول إلى نفايات. وأشار إلى أن نحو 5.3 مليارات هاتف محمول أصبحت نفايات خلال عام 2022 وحده، في وقت لا يزال فيه ما يقارب 16 مليار هاتف قيد الاستخدام أو مخزّن لدى الأفراد حول العالم، كثير منها غير مستغل أو معاد تدويره.
وأوضح أن هذه الأرقام تأتي ضمن سياق أوسع يتمثل في تصاعد النفايات الإلكترونية عالميًا، والتي بلغت نحو 53.6 مليون طن في عام 2021، مع توقعات بارتفاعها إلى 74 مليون طن بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المشكلة لا تقتصر على حجم النفايات، بل تمتد إلى ضعف معدلات إعادة التدوير، التي لا تتجاوز عالميًا 17 إلى 20%، ما يعني أن الجزء الأكبر يُفقد أو يُعالج بطرق غير آمنة تؤدي إلى تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية.
وأشار إلى أن نسب إعادة التدوير تتباين بين الدول، إذ تصل في المملكة المتحدة إلى نحو 31%، وفي اليابان إلى 22%، بينما تنخفض في الولايات المتحدة إلى حوالي 15%، وتكاد تكون متدنية للغاية في الهند عند حدود 1%، لافتًا إلى أن الدول العربية تقع ضمن أدنى المستويات عالميًا، حيث لا تتجاوز النسب فيها غالبًا 1 إلى 3%.
وأكد أبو ديه أن الأردن لا يبتعد عن هذا الواقع، إذ تُقدّر نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فيه بنحو 2 إلى 3% فقط من إجمالي النفايات التي يتم جمعها وإعادة تدويرها بشكل رسمي، في ظل ضعف البنية التحتية والتشريعات، واعتماد جزء من عمليات المعالجة على القطاع غير الرسمي.
واستشهد بدراسة علمية شملت 15,883 أسرة في مختلف محافظات المملكة، أظهرت أن نحو 8.7 ملايين قطعة من النفايات الإلكترونية، بوزن يقارب 13 ألف طن، تحولت إلى نفايات في عام 2018، مبينًا أن 58.4% من الأسر تتخلص منها بطرق تقليدية، مقابل 16.6% تمنحها للآخرين، و10.7% تبيعها، في حين لا تتجاوز نسبة من يسلمونها لإعادة التدوير الآمن 6.8%.
وفي المقابل، أشار إلى وجود تجارب دولية ناجحة، خاصة في أوروبا التي تعتمد برامج “استرجاع الأجهزة” عبر الشركات المصنعة مقابل حوافز مالية، إضافة إلى تجربة اليابان التي استخدمت النفايات الإلكترونية لاستخراج المعادن المستخدمة في تصنيع ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، فضلًا عن استخدام تقنيات متقدمة مثل الروبوتات لتفكيك الأجهزة بكفاءة عالية.
وبيّن أن إعادة تدوير الهواتف تسهم في تقليل الانبعاثات، إذ يمكن لإعادة تدوير هاتف واحد أن توفر نحو 20 كيلوغرامًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، إلى جانب الحد من الحاجة إلى التعدين التقليدي الذي يعد من أكثر الأنشطة تلويثًا واستنزافًا للموارد.
وأشار إلى أن التحديات لا تزال قائمة، حيث إن نحو 58% من المستهلكين يتخلصون من أجهزتهم في النفايات العادية، فيما تمنع مخاوف تتعلق بالبيانات الشخصية نحو 20% من إعادة تدوير أجهزتهم، مؤكدًا ضرورة تطوير أنظمة آمنة لشطب المعلومات لتعزيز ثقة المواطنين.
ودعا أبو ديه إلى تبني حلول عملية، من بينها إنشاء صندوق أخضر مدعوم دوليًا لشراء الهواتف المستعملة وإعادة تدويرها عبر شركات متخصصة، إلى جانب تطوير تشريعات فعالة وبنية تحتية متكاملة، مستشهدًا بالنموذج الياباني الذي نجح في بناء نظام شامل لجمع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة وإعادة تدويرها بشكل آمن.
وختم بالقول إن العالم يقف أمام مفارقة واضحة، تتمثل في أن مليارات الهواتف القديمة تشكل في الوقت ذاته أزمة بيئية وثروة معدنية هائلة، مشددًا على أن تحويل هذه النفايات إلى مورد اقتصادي مستدام يتطلب تغييرًا في سلوك المستهلكين، وتطوير السياسات، والاستثمار في تقنيات إعادة التدوير، وإلا ستبقى هذه الكنوز مهدورة في أدراج المنازل بدل أن تكون رافدًا للتنمية المستدامة.
