يتجه الأردن نحو تحويل مدينة العقبة إلى بوابة تجارية عالمية ومحور نقل إقليمي يربط بين آسيا وأوروبا، وذلك إثر توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.3 مليار دولار لإنشاء مشروع سكة حديد ميناء العقبة.
ويُعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ قطاع السكك الحديدية الأردني، حيث يتضمن إنشاء خط حديدي بطول يقارب 360 كيلومتراً يربط مناطق التعدين الرئيسة في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، ما يتيح نقل نحو 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس للتصدير إلى الأسواق العالمية، ليؤسس بذلك لمرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على كفاءة سلاسل التوريد.
ويمنح المشروع مدينة العقبة ميزة تنافسية استثنائية على الخريطة العالمية، حيث سيعزز من مكانتها كمنفذ بحري وحيد للأردن وبوابة ترانزيت رئيسية لدول الجوار، ما يجعلها نقطة التقاء استراتيجية بالغة الأهمية على البحر الأحمر.
وتتبلور هذه الميزة من خلال قدرة الموانئ على مناولة ونقل ملايين الأطنان من المواد التعدينية بسلاسة وسرعة، ما يمنح الصادرات الأردنية أفضلية الموثوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تكامل البنية التحتية الذي سيتحقق بربط الموانئ البحرية ذات الطاقة الاستيعابية العالية بشبكة سكك حديدية حديثة، ليضع العقبة في مصاف المدن اللوجستية العالمية المتكاملة.
وحسب معنيين وخبراء فإن المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية عميقة تتمثل في خفض تكاليف النقل البري التقليدي بشكل جذري، وهو ما سينعكس على رفع هوامش الربح للمنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها السعرية، إضافة الى القيمة المضافة في تحفيز الاستثمار والتشغيل من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مراحل الإنشاء والتشغيل، وجذب استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الكلي بزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري، وتنشيط التنمية الشاملة في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يشكّل نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، كونه يُعدّ الأكبر من نوعه باستثمار مشترك يُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار ضمن شراكة استراتيجية متوازنة بين الجانبين الأردني والإماراتي.
وأوضح أن المشروع، الذي يمتد بطول 360 كيلومتراً، سيعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي متقدم للنقل والشحن، ويرفع من كفاءة البنية التحتية وفق أفضل المعايير العالمية، مبينا أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم قطاع التعدين، من خلال نقل ما يقارب 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، منها نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات وتقليل كلف النقل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأضاف إن هذا التحول سيسهم في مضاعفة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية.
وأشار المجالي إلى أن المشروع يأتي كمرحلة أولى ضمن رؤية أشمل لإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية وإقليمية، ترتبط بمشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، على أن يتم التنفيذ خلال 5 سنوات، مؤكداً أن المشروع سيوفر فرص عمل واسعة، ويشكل رافعة تنموية لمحافظات الجنوب، ويعزز ربط العقبة بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة الأردن كمحور لوجستي استراتيجي في المنطقة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، أن المشروع سيسهم في تقليل كلف النقل وتحسين سلاسل التوريد، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية ويزيد من جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن المشروع سيحفز قطاعات النقل والصناعات التحويلية، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لمحافظات الجنوب.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في كفاءة عمليات النقل والتصدير.
وأوضح أن هذه الشراكة الأردنية الإماراتية تأتي لتطوير منظومة نقل حديثة تدعم قدرة الشركات الوطنية على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، مثمناً الدعم الحكومي للمشروعات الاستراتيجية التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتجسد نموذجاً متقدماً للشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فراس الرواشدة إن الاتفاقية تُعد نقطة تحوّل استراتيجية لاقتصاد العقبة، حيث ستحول الميناء إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيمتد لخلق فرص عمل واسعة تسهم في خفض معدلات البطالة، لا سيما في جنوب المملكة.
وأكد أن المشروع يشكل رافعة حقيقية لقطاع التعدين، وأن تكامله مع خطط الربط الإقليمي مستقبلاً سيرسّخ موقع الأردن كممر استراتيجي، ما يقود إلى تطور مستدام في الاقتصاد الوطني.
