في تطور دبلوماسي لافت، تكشف تسريبات منسوبة إلى المحلل العسكري الإسرائيلي أيهود يعاري عن استعداد الولايات المتحدة لطرح حزمة مساعدات ضخمة تصل إلى 250 مليار دولار لإيران، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط العلاقة بين الطرفين وفتح نافذة لاتفاق محتمل. غير أن هذه المبادرة، رغم ضخامتها، تصطدم بجملة من الخلافات الجوهرية التي لا تزال تعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي.
وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تميل إلى القبول الضمني بحق إيران في برنامج نووي سلمي، في حين يظل الخلاف محتدمًا حول مصير مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إذ تصر الولايات المتحدة على نقله إلى خارج إيران، بينما تفضل طهران معالجته داخليًا تحت إشراف دولي، ما يطرح تحديات تقنية ورقابية معقدة.
وفي المقابل، يغيب ملف الصواريخ الباليستية عن طاولة المفاوضات، رغم اعتباره من قبل إسرائيل التهديد الأكثر خطورة، وهو ما يثير انتقادات داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية.
على صعيد الإقليم، تتقاطع المفاوضات مع ملفات ساخنة، أبرزها الجبهة اليمنية، حيث تمارس طهران ضغوطًا على جماعة الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب كورقة ضغط، في حين يسعى الحوثيون إلى تحقيق مكاسب ميدانية تتعلق برفع الحصار ضمن أي تسوية شاملة. كما تتزايد التقديرات بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، في ظل مؤشرات على تراجع وتيرة التصعيد ومحاولات تحييد الساحة اللبنانية عن مسار المواجهة المباشرة.
في المقابل، تعكس مواقف إسرائيلية بارزة حالة من التشاؤم إزاء مآلات هذه المفاوضات، إذ يرى رئيس الأركان الأسبق آفي أشكنازي أن إسرائيل تتجه نحو «تعادل خاسر»، معتبرًا أن إيران نجحت في الحفاظ على أوراق قوتها الأساسية، بما في ذلك مخزونها النووي ونفوذها الإقليمي، بينما انتقد ما وصفه بالارتهان للموقف الأميركي، محذرًا من فجوة المصالح بين واشنطن وتل أبيب. أما في التقديرات التحليلية، فيبرز توجه داخل الإدارة الأميركية نحو اتفاق مرحلي أو سريع، يتيح للرئيس الاميركي دونالد ترامب إعلان إنجاز سياسي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة. وتشير قراءات إلى احتمال القبول بصيغة تجميد مؤقت للبرنامج النووي، مع تباين واضح بين المقترح الإيراني الذي يحدد خمس سنوات، والمطلب الأميركي الذي يمتد إلى عشرين عامًا.
في السياق ذاته، يلف الغموض طبيعة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، حيث تتراوح بين الضغط العسكري غير المباشر، خاصة في الممرات البحرية الحيوية، وبين إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية. كما تلعب الوساطات الإقليمية دورًا متزايدًا، مع مقترحات لتجزئة المفاوضات إلى مراحل تبدأ بإجراءات بناء الثقة، مثل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ورغم إعلان تعثر الجولة الأولى من المحادثات، إلا أن استمرار اللقاءات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين رفيعي المستوى، لأول مرة منذ عقود، يعكس رغبة مشتركة في تجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. ومع ذلك، تبقى الفجوات عميقة، سواء في ما يتعلق بمدة القيود على البرنامج النووي، أو بآليات الرقابة، أو بربط الملفات الإقليمية بالاتفاق الشامل.
في المحصلة، تقف المفاوضات عند نقطة توازن دقيقة بين فرص الاختراق ومخاطر الانهيار، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبين رهانات السياسة وضغوط الميدان، يبقى احتمال التوصل إلى اتفاق سريع قائمًا، لكنه محفوف بتحديات قد تجعله إما مدخلًا لمرحلة جديدة من التهدئة، أو شرارة لعودة التصعيد في أي لحظة.
