وصفت لجنة الشؤون الخارجية النيابية القرار الصادر بالإجماع عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بـالانتصار التاريخي للحق الفلسطيني والرواية التاريخية الصادقة، مؤكدة أن الإجماع الدولي في باريس يبعث برسالة حازمة ببطلان كافة المحاولات الرامية لتغيير هوية مدينة القدس القديمة وأسوارها.
وقال رئيس اللجنة، النائب هيثم الزيادين، إنّ هذا القرار يرسخ التوصيف القانوني للقدس كمدينة محتلة، مما يجعل كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة أو وضعها القانوني منعدمة الأثر وباطلة دولياً، مشدداً على أن محاولات فرض الأمر الواقع لن تنجح في تزييف التاريخ أو الالتفاف على حقوق الشعوب.
وطالب الزيادين المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام قوة الاحتلال بوقف الحفريات والممارسات غير القانونية التي تستهدف طمس القيمة الاستثنائية للبلدة القديمة، محذراً من استمرار المساس بهذا الإرث الإنساني المحمي بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن التحرك الدبلوماسي الأردني المكثف أثمر عن تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة أن هذه الوصاية تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية معالمها من الطمس والتهويد.
ويأتي هذا الموقف النيابي عقب الدورة الـ 214 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث اعتبرت اللجنة أن تبني القرار بالإجماع يمثل مستنداً أخلاقياً وقانونياً قوياً يدعم صمود المقدسيين ويؤكد مشروعية حقوقهم في حماية تراثهم وحضارتهم أمام المجتمع الدولي.
