اقتصاديون: مشروع سكة حديد العقبة يرسّخ مكانة الأردن مركزاً لوجستياً إقليمياً

الحدب: الاستثمار السككي يعزز تنافسية المملكة ويخفض كلف النقل

دية: المشروع يفتح آفاقاً تنموية واسعة في الجنوب والأغوار

مخامرة: المشروع يعزز التكامل العربي ويحول التحديات إلى فرص

أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يشكل ثمرة مباشرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُرجمت بتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بقيمة 5.5 مليار دولار، وصولاً إلى البدء الفعلي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن هذا المشروع، الذي تتجاوز قيمته 2.3 مليار دولار، يمثل شراكة استراتيجية حقيقية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة، وامتداداً لعلاقات اقتصادية وسياسية متينة، وتعاوناً مثمراً، وجزءاً من اتفاقية مشتركة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، وهذا سيجعل من الأردن وجهة استثمارية جاذبة، وخاصة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية والنقل، ومركزاً لوجستياً لدول المنطقة.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، اليوم الأربعاء في قصر الوطن في إمارة أبوظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة، وتأسيس شركة أردنية–إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل المشروع.

ويقوم مشروع سكة حديد ميناء العقبة على شراكة بالمناصفة بين المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثلها شركة مناجم الفوسفات، وشركة البوتاس العربية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بشركة «لِعماد القابضة»، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي.

ويُعدّ مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة للنقل السككي، وينفذ باستثمار أردني–إماراتي مشترك بقيمة تُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار، ويشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقاً وجسوراً، وفق المواصفات العالمية المثلى في قطاع السكك الحديدية.

ومن شأن هذا المشروع تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة؛ ليكون بوابة استراتيجية إقليمية في النقل والشحن والخدمات اللوجستية، كما يفتح مجالات تنموية واسعة في المملكة، خصوصاً في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى في بناء مشروع شبكة السكك الوطنية الأردنية، الذي يهدف إلى ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والبحر المتوسط.

ويأتي المشروع امتداداً للاتفاقية الاستثمارية المشتركة البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار، التي وقعها الجانبان نهاية عام 2023، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة، وإحداث تحول جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال ربط مباشر بين مواقع التعدين والموانئ، وتقليل كلف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد والتصدير، ومضاعفة صادرات البوتاس والفوسفات.

ويشكل المشروع رافعة رئيسة ومهمة لقطاع التعدين، إذ من المتوقع أن يسهم في رفع كفاءته التشغيلية، ويعزز القيمة الاقتصادية والتنافسية للصناعات المرتبطة به.

ويُعدّ المشروع نواة للتوسع باتجاه منطقة الماضونة، ومنها شمالاً إلى سوريا، لربط ميناء العقبة بموانئ البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا وتركيا، ومنها إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز ربطه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي، عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتي الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديرية، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة.

وقد بدأت الحكومة دراسات لربط المسار الواصل إلى مناطق التعدين في الشيدية بوصلة تمتد إلى منطقة معان التنموية، بشكل يتكامل مع دراسات إنشاء ميناء معان–العقبة البري، كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة.

ويتوقع استكمال الإغلاق المالي للمشروع بداية عام 2027، ليبدأ التنفيذ على مدى خمس سنوات وفق مسار تنفيذي واضح، ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، ويفتح آفاقاً تنموية واسعة.

وستخصص الحكومة المبالغ اللازمة لتعويض أصحاب الأراضي التي سيتم استملاكها في مناطق الأغوار لغايات تنفيذ هذا المشروع، أو توفير أراضٍ بديلة لهم بشكل عادل.

وسيُنفذ المشروع بشراكة مع شركة «لِعماد القابضة»، التي ستقوم بنقل خبراتها التقنية المتقدمة في تطوير وتشغيل شبكات السكك، والعمل على بناء قدرات وطنية متخصصة في قطاع السكك الحديدية.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن الإعلان عن إطلاق مشروع سكة حديد ميناء العقبة في هذا التوقيت، الذي تتعرض فيه المنطقة والإقليم لمخاطر جيوسياسية وتحديات كبيرة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، لهو تأكيد واضح على مدى قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز الأزمات، وجلب الاستثمارات، والاستمرار في تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو حتى في أصعب الظروف.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للأردن، وتوسطه لدول المنطقة، وقربه من أهم الممرات البحرية، وحدوده الجغرافية المشتركة، جعله مركزاً لوجستياً مهماً لربط موانئ المنطقة مع العالم، وتسهيل حركة الشحن والملاحة، واستمرار تدفق سلاسل الإمداد والتوريد دون انقطاع.

وأشار إلى أن مشروع سكك العقبة ذو أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني واقتصادات المنطقة والعالم، حيث سيسهم في ربط ميناء العقبة مع الميناء البري في معان، وكذلك ربط الميناء الصناعي في العقبة مع مواقع إنتاج البوتاس والفوسفات في الشيدية وغور الصافي، وهذا بدوره سيخفف من كلف النقل، ويسرّع من عمليات الشحن، ويرفع من حجم الصادرات من مادتي البوتاس والفوسفات، مما سيزيد من تنافسية الأردن على المستوى العالمي.

وذكر أن هذا المشروع، الذي تتجاوز قيمته 2.3 مليار دولار، يمثل شراكة استراتيجية حقيقية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة، وامتداداً لعلاقات اقتصادية وسياسية متينة، وتعاوناً مثمراً، وجزءاً من اتفاقية مشتركة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، وهذا سيجعل من الأردن وجهة استثمارية جاذبة، وخاصة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية والنقل، ومركزاً لوجستياً لدول المنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لما تم التوقيع عليه مؤخراً بين الأردن وسوريا وتركيا في إطار إنشاء شبكة سكك حديد تربط الدول الثلاث، وهذا سيعزز مكانة الأردن كنقطة ربط إقليمية تربط دول الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويربط كذلك موانئ العقبة على البحر الأحمر بموانئ سوريا وتركيا على البحر المتوسط والبحر الأسود، مما يجعل الأردن حلقة وصل بين الشرق والغرب، ويجعله مركزاً لوجستياً عالمياً.

وبيّن أن مشروع سكك حديد العقبة سيزيد من الفرص التنموية في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار، وسيدعم إنشاء بنية تحتية متطورة، وسيجلب استثمارات جديدة إلى تلك المناطق في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة معدلات النمو، وخفض أرقام البطالة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية، ورفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وهذا بلا شك سيعود بالنفع على ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن، وتحسن واضح في مستوى المعيشة.

وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب إن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يشكل ثمرة مباشرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُرجمت بتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بقيمة 5.5 مليار دولار، وصولاً إلى البدء الفعلي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأشار الحدب إلى أن هذا المشروع لا يمثل مجرد بنية تحتية للنقل، بل يعكس رؤية اقتصادية متقدمة تهدف إلى إعادة تموضع الأردن على خارطة التجارة الإقليمية والدولية، في ظل التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية.

وبيّن الحدب أن حجم التجارة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يتراوح بين 170 إلى 220 مليار يورو سنوياً، يتم نقل معظمها عبر الممرات البحرية التقليدية، لافتاً إلى أن تطوير الممرات البرية والسككية عبر الأردن يمكن أن يستقطب ما نسبته 2% إلى 5% من هذه التجارة في المرحلة الأولى، أي ما يعادل نحو 4 إلى 10 مليارات يورو سنوياً.

وأوضح الحدب أن هذا التحول، وإن بدا محدوداً نسبياً، إلا أن أثره على الاقتصاد الأردني سيكون كبيراً، حيث يعني زيادة إيرادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وارتفاع الطلب على خدمات التخزين وإعادة التصدير، وتحفيز الاستثمارات في المناطق الصناعية واللوجستية، ما يعزز من مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المشروع، الذي تبلغ قيمته نحو 2.3 مليار دولار، يمثل ركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع النقل في المملكة، خاصة مع ربط مواقع التعدين بميناء العقبة عبر شبكة بطول 360 كيلومتراً، ما يتيح نقل نحو 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بواقع 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس.

وأشار الحدب إلى أن هذا التطور سيؤدي إلى خفض كلف النقل بشكل ملموس، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وزيادة القدرة التصديرية، ما يعزز تنافسية قطاع التعدين، أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني.

وأكد الحدب أن أهمية المشروع تتعزز في ظل التحديات الجيوسياسية، خاصة في الممرات البحرية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل الممرات البرية البديلة أكثر أهمية من حيث الاستقرار والمرونة.

وأوضح الحدب أن ربط الأردن مستقبلاً بسوريا وتركيا وأوروبا شمالاً، ودول الخليج جنوباً، يعزز من موقعه كمركز لوجستي إقليمي، ويمنحه دوراً محورياً في حركة الترانزيت، خاصة مع تطوير معبر نصيب–جابر وربطه بشبكة السكك الحديدية.

كما أشار الحدب إلى أن المشروع لا يقتصر على النقل، بل يخلق قيمة مضافة من خلال تطوير خدمات لوجستية متكاملة تشمل التخزين، والتجميع، وإعادة التصدير، والصناعات التحويلية المرتبطة، ما يحول الأردن من ممر عبور إلى مركز اقتصادي منتج.

وبيّن الحدب أن الشراكة الأردنية–الإماراتية في هذا المشروع تعكس مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي القائم على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية الاستراتيجية.

وأكد الحدب أن تعظيم الاستفادة من هذا المشروع يتطلب تسريع الربط السككي مع الدول المجاورة، وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية المرتبطة بالمسار، خاصة في معان والمفرق، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، واستقطاب استثمارات إضافية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وختم الحدب بالتأكيد على أن هذا المشروع يجسد رؤية جلالة الملك في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث سيسهم في رفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تنعكس بشكل مباشر على رفاه المواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة ليس مجرد مشروع نقل، بل هو تحول هيكلي في الاقتصاد الأردني، ويحمل دلالات استراتيجية عميقة على عدة مستويات.

وأضاف أن هذا المشروع يحمل دلالات اقتصادية استراتيجية، من حيث التحول نحو اقتصاد لوجستي إقليمي، فربط ميناء العقبة بمناطق التعدين، ثم مستقبلاً بالدول المجاورة، يعني تحويل الأردن من اقتصاد عبور محدود إلى مركز لوجستي إقليمي، وتعزيز دوره كحلقة وصل بين الخليج وأوروبا عبر سوريا وتركيا، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية التقليدية الأقل كفاءة، مما سيضع الأردن ضمن خريطة سلاسل الإمداد العالمية، وليس فقط الإقليمية.

وذكر دلالة أخرى تتمثل في خفض كلف الإنتاج وزيادة التنافسية، حيث إن المشروع سيؤدي إلى خفض كبير في كلفة نقل الفوسفات والبوتاس، وتقليل الهدر والزمن، وتحسين كفاءة التصدير، وهذا سينعكس مباشرة على شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، مما سيساهم في زيادة ربحية هذه الشركات وتعزيز حصتها السوقية عالمياً.

وبيّن أن دلالة أخرى تتمثل في مضاعفة القدرة التصديرية، حيث إن نقل 16 مليون طن سنوياً يعني استقرار سلاسل التصدير، وإمكانية التوسع في الإنتاج مستقبلاً، وجذب استثمارات إضافية في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتعدين.

وأشار إلى أن هناك دلالات استثمارية ومالية لهذا المشروع، حيث تعكس ثقة استثمارية عالية، إذ إن الاستثمار المشترك مع شركة «لِعماد القابضة» يعكس ثقة سيادية إماراتية بالاقتصاد الأردني، وقدرة الأردن على جذب استثمارات طويلة الأجل، ونجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأضاف أن دلالة أخرى لتوقيع هذه الاتفاقيات هي تفعيل دور المؤسسات الوطنية، حيث إن مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية تعني توجيه المدخرات الوطنية نحو مشاريع إنتاجية وخلق عوائد طويلة الأجل ومستقرة.

كما لفت مخامرة إلى أنه سيكون هناك تأثير إيجابي على قطاع البنية التحتية، حيث إن المشروع هو النواة الفعلية لأول شبكة سكك حديد حديثة في الأردن، تتكون من 360 كم من السكك وأنفاق وجسور بمواصفات عالمية، وهذا يعني نقلاً نوعياً من ما يسمى باقتصاد الطرق إلى اقتصاد السكك. كما سيساهم المشروع في تحفيز مشاريع مرافقة مثل ميناء معان البري، ومناطق لوجستية وصناعية جديدة، وتطوير مناطق الجنوب، وهي الشيدية وغور الصافي، مما يعزز عملية التنمية خارج عمّان.

وبيّن أن هذا المشروع سيساهم في تكامل البنية التحتية، ويعزز الربط بين قطاع التعدين، وقطاع النقل، وقطاع الموانئ، وقطاع الجمارك، وخلق فرص عمل ووظائف مباشرة في الإنشاء والتشغيل، ووظائف غير مباشرة في الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى تنمية المحافظات.