يمثّل مشروع سكّة حديد ميناء العقبة نقطة تحوّل اقتصادي واستراتيجي في الأردن ليس فقط بسبب حجمه البالغ 2.3 مليار دولار، بل لأنه يعكس انتقالًا في التفكير الاقتصادي من إدارة الأزمات إلى بناء بنية تحتية قادرة على إعادة تشكيل موقع الأردن في الاقتصاد الإقليمي.
فالمشروع الذي تنفذه شراكة أردنية إماراتية بالمناصفة، يأتي في لحظة تحتاج فيها المملكة إلى استثمارات إنتاجية طويلة الأجل قادرة على رفع النمو وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
المشروع الذي أعلن عنه لا يقتصر على إنشاء خط سكك حديدية بطول 360 كيلومترًا يربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، بل يؤسس فعليًا لأول نواة لشبكة النقل السككي الوطنية التي طال انتظارها. ومن هنا تأتي أهميته، لأنه يضع حجر الأساس لمشروع أوسع يمكن أن يربط الأردن مستقبلًا بدول الجوار وبالموانئ السورية والبحر المتوسط والخليج العربي.
اقتصاديًا يعالج المشروع واحدة من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الأردني وهي ارتفاع كلف النقل والخدمات اللوجستية. قطاع التعدين، الذي يعتمد بصورة رئيسية على نقل الفوسفات والبوتاس من مناطق الإنتاج إلى ميناء العقبة، يواجه منذ سنوات كلفًا مرتفعة تقلل من تنافسية الصادرات الأردنية. نقل نحو 16 مليون طن سنويًا عبر السكك الحديدية منها 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، سيؤدي إلى خفض كبير في كلفة النقل، وتقليل الاعتماد على الشاحنات، ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة لأن الفوسفات والبوتاس يشكلان أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في الأردن، وتمثل شركتا شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية ركيزة أساسية في الصادرات الوطنية. وبالتالي فإن أي تحسن في كفاءة نقل هذه المواد ينعكس مباشرة على الإيرادات التصديرية وعلى قدرة الأردن على تحسين ميزانه التجاري وتقليل الضغوط على الحساب الجاري.
لكن الأثر الاقتصادي للمشروع لا يقتصر على التعدين، فالمشروع يحمل في طياته فرصة لإعادة تشكيل العقبة كمركز لوجستي إقليمي. فميناء العقبة يملك موقعًا جغرافيًا مهمًا، لكنه لم يستثمر بالكامل بسبب ضعف الربط الداخلي والإقليمي. ومع إنشاء هذا الخط، ثم التوسع لاحقًا نحو الماضونة شمالًا، وربطه مستقبلًا بسوريا وتركيا وأوروبا، يمكن للأردن أن يتحول من دولة عبور محدودة إلى عقدة لوجستية تربط الخليج ببلاد الشام والبحر المتوسط.
هذه الرؤية تتعزز مع خطط ربط المسار بمنطقة معان التنموية، وإنشاء ميناء معان – العقبة البري، بما يخلق منطقة اقتصادية جديدة في الجنوب تقوم على الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة الخفيفة والخدمات الجمركية. وهذا يعني أن المشروع لن يكون مجرد خط نقل، بل منصة لتوليد أنشطة اقتصادية جديدة وفرص استثمار في محافظات الجنوب والأغوار، وهي مناطق تعاني أصلًا من ضعف الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة.
كما أن المشروع يحمل بعدًا مهمًا يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي. ففي ظل التوترات الإقليمية، يرسل المشروع رسالة بأن الأردن ما يزال قادرًا على جذب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل، خصوصًا من دول الخليج. مشاركة لِعماد القابضة، بوصفها الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، تعطي المشروع بعدًا سياديًا واستراتيجيًا، وتؤكد استمرار الثقة الإماراتية بالاقتصاد الأردني.
مع ذلك يبقى نجاح المشروع مرتبطًا بعدة شروط. أولها الالتزام بالجدول الزمني، خصوصًا أن الإغلاق المالي متوقع في عام 2027 والتنفيذ سيمتد لخمس سنوات. وثانيها إدارة ملف استملاك الأراضي إذا كان هناك استملاكات ضرورية. أما الشرط الثالث، فهو أن لا يبقى المشروع معزولًا، بل أن يُستكمل فعلًا ضمن شبكة سكك وطنية تربط الجنوب بالشمال وبالحدود الإقليمية.
مشروع سكّة حديد العقبة لا يمثل استثمار في البنية التحتية فقط بل استثمارًا في نموذج اقتصادي جديد للأردن، يقوم على تخفيض كلف الإنتاج والنقل، وتعزيز الصادرات، وتحويل الموقع الجغرافي للمملكة من ميزة كامنة إلى ميزة اقتصادية فعلية. وإذا نُفّذ بالشكل المخطط له، فقد يكون واحدًا من أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن خلال العقود الأخيرة.
