من جانبها، تعيد إيران صياغة حضورها في الإقليم عبر مشروع نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية ويقوم على بناء فضاءات تأثير ممتدة داخل بعض الدول العربية من خلال أدوات سياسية وعسكرية وأمنية متشابكة، بما يمنحها قدرة على التأثير في القرار السيادي لتلك الدول بصورة غير مباشرة، ولا ينفصل هذا المسار عن طموح أوسع لترسيخ موقعها كقوة مهيمنة إقليميا، قادرة على فرض معادلات القوة وإعادة رسم توازناتها.
في المقابل، تمضي إسرائيل في مشروعها الخاص الذي يقوم على تكريس تفوق عسكري مطلق، مع محاولاتها المستمرة لإبقاء محيطها في حالة ضعف استراتيجي دائم، عبر سياسة هجومية لا تكتفي بالردع، بل تسعى إلى فرض واقع أمني يخضع فيه الإقليم لمنطق القوة الإسرائيلية، هذه المقاربة تظهر بوضوح في تكرار الضربات العسكرية خارج حدودها، وفي توسيع نطاق التهديد ليشمل أكثر من ساحة، ما يعكس توجها منظما لفرض الهيمنة عبر "القوة الصلبة".
خطورة هذا المسار الإسرائيلي لا تتوقف عند حدود المواجهة المباشرة، بل تمتد إلى تقويض أسس الاستقرار في المنطقة بأكملها، حيث تؤدي الاعتداءات المتكررة إلى خلق بيئة دائمة من التوتر وعدم اليقين، وتدفع نحو سباق تسلح إقليمي يستهلك موارد الدول ويعمق هشاشتها، كما أن توسيع دائرة التهديد، سواء عبر العمليات العسكرية أو الرسائل الأمنية، يفتح المجال أمام احتمالات الانزلاق إلى مواجهات أوسع قد تتجاوز قدرة الأطراف على السيطرة عليها، ويعكس هذا النمط من السلوك ذهنية تقوم على إدامة الصراع لا حله، وعلى إبقاء المنطقة في حالة استنزاف مستمر يضمن تفوقاً طويل الأمد.
هذا التوازي بين مشروعين متعارضين يخلق حالة من الاشتباك المستمر التي تزيد من احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة، رغم محاولات ضبط الإيقاع عند حدود معينة تمنع الانفجار الكبير، لكنها تبقي المنطقة في حالة استنزاف دائم، وهو ما يجعلها أخطر سمات المرحلة، حيث تتحول الحروب إلى نمط منخفض الحدة، طويل الأمد، يعيد تشكيل المجتمعات والدول تدريجيا دون لحظة حسم واضحة.
في هذا السياق، تبدو الدول العربية أمام اختبار معقد، إذ لم تعد التحديات محصورة في التهديدات العسكرية التقليدية، بل امتدت لتشمل اختراقات سياسية واقتصادية وثقافية، ومع تعدد بؤر التوتر، من الخليج إلى بلاد الشام، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف أولويات الأمن القومي العربي، بعيدا عن ردود الفعل المؤقتة، نحو بناء رؤية استراتيجية قادرة على التعامل مع بيئة متغيرة باستمرار.
ضمن هذا المشهد، يكتسب الدور الأردني خصوصية لافتة، فـالأردن يتحرك ضمن معادلة دقيقة تجمع بين الحفاظ على استقراره الداخلي والانخراط في محيط إقليمي مضطرب، مع إدراك عميق بأن أي اختلال في التوازنات المحيطة سينعكس مباشرة على أمنه الوطني، ولا يقتصر هذا الدور على البعد الأمني، بل يمتد إلى محاولات مستمرة للدفع نحو حلول سياسية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استمرار الصراعات المفتوحة يستنزف الجميع ويقوض فرص الاستقرار والتنمية.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في غياب مشروع عربي جامع قادر على موازنة هذا التمدد المتقاطع للمشاريع الإقليمية، فبينما تتحرك القوى غير العربية وفق استراتيجيات طويلة الأمد، ما زالت المقاربات العربية تعاني من التشتت وغياب التنسيق الفعلي، الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويضعف القدرة على التأثير في مسار الأحداث.
اقتصادياً، لا يمكن فصل هذا الصراع عن تداعياته على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، حيث يؤدي أي تصعيد إلى اهتزاز في الإمدادات وارتفاع في الكلف، ما ينعكس على اقتصادات المنطقة التي تجد نفسها بين ضغوط الداخل وتقلبات الخارج، وهنا يتضح أن الصراع لم يعد سياسياً أو عسكرياً فقط، بل بات منظومة متكاملة من التأثيرات التي تمس حياة الأفراد والدول على حد سواء.
في المحصلة، ما يجري في الشرق الأوسط يتجاوز كونه صراعا بين أطراف متنافسة، ليصبح اختبارا لقدرة الدول على إعادة بناء موقعها في منطقة يعاد تشكيلها، وأن استمرار إدارة الأزمات بذات الأدوات التقليدية يفتح الباب أمام مزيد من التآكل في مفهوم الدولة وخاصة للدول التي لا تعيد ترتيب حساباتها واستراتيجياتها فيما يتعلق بما تشهده المنطقة من محاولة بعض القوى فرض هيمنتها، ويمنح المشاريع الأكثر تنظيما فرصة فرض وقائع جديدة على الأرض.
إن إدراك خطورة هذه المرحلة يفرض انتقالا واعيا نحو بناء مقاربة عربية أكثر تماسكا، تقوم على تنسيق حقيقي في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، وتستثمر في عناصر القوة الذاتية بدلا من الاعتماد على الغير، فوحدها الإرادة العربية الموحدة قادرة على إعادة رسم المسار، وتحويل الإقليم من ساحة صراع مفتوح إلى فضاء توازن مستقر، يحفظ للدول سيادتها وللمجتمعات حقها في الأمن والاستقرار والتنمية.
