قالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي إن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية إحدى مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لتطوير القطاع العام، وتبرز أهميتها لسد الفجوة ما بين متطلبات مشاريع الإصلاح المختلفة وقدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ هذه المتطلبات، إضافة لمعالجة تحديات التحولات المتسارعة في طبيعة الإدارة الحكومية نظرا لتوجه الحكومة بالتوسع بالرقمنة واستخدام التطبيقات الناشئة.
وأضافت البلبيسي أن تطبيق متطلبات التحديث السياسي والاقتصادي تعتمد بنسبة 70% على وجود كوادر بشرية قادرة على تطبيقها، موضحة أن النموذج الحالي لتدريب الكوادر لن يكون كافيا لسد الفجوات المطلوبة وذلك لأن التدريب الحالي يشمل 20% فقط من الفئة المستهدفة من الجهاز الحكومي، مما يعيق التعليم التراكمي لامتلاك المهارات المطلوبة.
وأشارت إلى أن نموذج العمل التشغيلي للأكاديمية سيشمل نماذج تعليم رقمي وذاتي، إضافة لنموذج تدريب بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، مما سيسرع الوصول لشريحة كبيرة من الموظفين تصل إلى 220 ألف موظف سيشملهم التدريب.
وأضافت أن نموذج الأكاديمية سيشمل مركز القيادات ومركز جاهزية المستقبل ومركز السياسات في القطاع العام، مشيرة إلى أن هذه المراكز ستعمل على البحث والتطوير لدعم جاهزية الجهاز الحكومي.
