أكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن الأردن يواصل ترسيخ مكانته كنقطة جذب استثماري رغم التحديات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد وسلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية الآمنة في المملكة وعمق السيولة في السوق المالية يشكلان عوامل رئيسية لتحفيز الاستثمار.
وقال أبو حلتم، في حديث حول تعزيز سوق المال الأردني، إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوات التمويل والاستثمار بهدف دعم التوسع التشغيلي للشركات في مختلف القطاعات، وخفض معدلات البطالة، من خلال توفير قنوات تمويل متنوعة تشمل السندات والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك.
وأوضح أن دخول البرنامج التنفيذي الثاني لـرؤية التحديث الاقتصادي الملكية أسهم في تعزيز التوجه نحو إطلاق أدوات استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية توفر حلولًا استثمارية متنوعة وموجودة ضمن الإطار القانوني الناظم للسوق.
وأشار إلى أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق الأردني تبلغ نحو 47%، ما يعكس مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وبمنظومة الحماية المتوفرة للمستثمرين.
وبيّن أبو حلتم أن عام 2024 شهد تسجيل صندوق استثمار مشترك واحد فقط، في حين تم خلال الأشهر الماضية تسجيل صندوقين جديدين، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على تنامي ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستفادة من هذه القنوات الاستثمارية، مضيفًا أن هناك صناديق أخرى قيد التسجيل.
وأوضح أن صناديق الاستثمار المشترك تتيح للمستثمرين، خاصة الراغبين بالاستثمار طويل الأمد، فرصًا متنوعة من خلال تملك وحدات استثمارية ضمن صناديق مفتوحة أو مغلقة بحسب طبيعة كل صندوق.
وفيما يتعلق بالصكوك الإسلامية، كشف أبو حلتم عن موافقة الهيئة على أول إصدار لصكوك تمويل إسلامية للقطاع الخاص، إلى جانب إصدار آخر مخطط له بقيمة 100 مليون دينار، منها 10 ملايين دينار ضمن الشريحة الأولى، مؤكدًا وجود اهتمام متزايد من شركات أخرى بإصدار صكوك مماثلة.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على إصدار صكوك لصالح أمانة عمّان الكبرى، في خطوة وصفها بأنها تمثل انطلاقة أولى لإصدارات الصكوك من قبل المؤسسات العامة، ما يوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين ويعزز تنويع أدوات التمويل في السوق الأردني.
