الجنيدي: نفي قاطع لارتفاع الأسعار بنسبة 100%
الإسفنج يتصدر الارتفاعات حتى 40% كحد أعلى
الدهانات والأخشاب تسجل زيادات متفاوتة
اتفاق داخل القطاع لضبط الأسعار ومنع المبالغة
نفى نقيب تجّار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي صحة الشائعات المتداولة حول ارتفاع أسعار المفروشات بنسبة تصل إلى 100%، مؤكدًا أن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي تصريح إلى «الرأي»؛ أكد الجنيدي على أن ما يُشاع حول تضاعف الأسعار جاء نتيجة تضخيم معلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن القطاع لا يزال يحافظ على استقراره النسبي رغم تأثره بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع كلف الإنتاج عالميا.
وأوضح أن بعض مدخلات الإنتاج شهدت زيادات فعلية، إلا أنها بقيت ضمن حدود محددة، حيث ارتفعت أسعار مادة الإسفنج بنحو 40% كحد أعلى، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، فيما سجلت بعض أنواع الدهانات الخاصة بالأثاث زيادات تراوحت بين 25% و30%.
وأضاف أن أسعار بعض أنواع الأخشاب عالية الجودة ارتفعت بشكل محدود، تراوح بين 5% و10% كحد أقصى، مؤكدًا أن هذه النسب تختلف بحسب نوعية المواد ومصدرها.
وأشار إلى أن النقابة عقدت اجتماعات مكثفة مع التجار والمصانع، تم خلالها الاتفاق على الالتزام بسقوف سعرية مدروسة، وعدم استغلال الظروف لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حفاظًا على توازن السوق.
وبيّن أن هناك توافقا داخل القطاع على ضرورة التزام كل تاجر بالكميات المعتادة من الشراء من المواد الأولية، دون اللجوء إلى التخزين أو شراء كميات إضافية، لما لذلك من أثر في خلق طلب غير حقيقي يدفع الأسعار للارتفاع.
وأكد أن السوق المحلي قادر على تلبية الطلب بشكل طبيعي، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تطورات الأقليمية.
وفي سياق متصل، بين الجنيدي أن استعدادات التجار لموسم الصيف «تسير بأفضل حالاتها»، معوّلين على تنشيط الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار متوقع في الأسعار وتوافر مختلف أصناف البضائع.
وأوضح أن السوق يشهد وفرة في المنتجات، تشمل الأقمشة والسجاد والأثاث، إضافة إلى مادة الإسفنج المصنعة محليًا، لافتًا إلى أن مخزون المستورد من هذه المواد جيد ويكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار الجنيدي إلى أن المنافسة التجارية بين التجار تسهم في ضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، مبينًا أن عدد المنشآت العاملة في القطاع يقدّر بنحو 2500 منشأة، توفّر قرابة 10 آلاف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
