اعتماد الهوية الرقمية في إنجاز المعاملات إلكترونياً
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 الذي يرسخ مفهوم «الهوية الرقمية».
وأقر المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء مادة تنص «1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة، 2-لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية».
كما وافق المجلس على مادة تنص «أ-للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزم بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثاني بالالتزام بدفع مبلغ ثلاثين دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.
ب-في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين دينار ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.
واقر مجلس النواب مادة تنص «أ-1-على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير،2-لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط رقمية وفقا لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية».
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، انه جاء انسجاما مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذا لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويهدف «مُعدل الأحوال» إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.
وأشاد النواب إبراهيم الطراونة وسليمان الزبن وعطا الله الحنيطي ومحمد هديب وصالح العرموطي ومجحم الصقور بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، كما اشادوا بقائد الجيش اللواء الركن يوسف الحنيطي، وتضحيات جيشنا في فلسطين ومعارك الدفاع عن فلسطين والامة العربية، مستذكرين تاريخ جيشنا العربي في معارك الدفاع عن فلسطين، مشيرين الى الوفاء باعادة خنجر الشهيد الأردني الذي قاتل دفاعا عن القدس حتى استشهد، واستنكر النواب أي محاولات للاساءة لقائد الجيش وتضحيات جيشنا في فلسطين.
ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب مجحم الصقور باصدار بيان يدعم مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس.
