أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن التحديثات الجارية على نظام جمع النفايات في العاصمة عمّان تمثل خطوة نوعية في مسار التحول نحو مدينة أكثر نظافة واستدامة، خاصة في ظل متغيرات محلية ودولية تعزز التوجه نحو الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار أبو ديه إلى أن اختيار عمّان مقرًا إقليميًا للصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، إلى جانب الزخم الذي رافق اليوم العالمي لطموح «صفر نفايات» في 30 آذار الماضي، يعكس موقع الأردن المتقدم في تبني مبادرات الاستدامة البيئية، ويفتح المجال أمام تمويل مشاريع نوعية في هذا القطاع.
وأوضح أن بدء عمل متعهدين جدد لجمع وإعادة تدوير النفايات خلال شهر نيسان الحالي، يأتي في إطار توجهات استراتيجية أوسع، مدعومة بإطلاق استراتيجية وطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026–2027)، والتي ركزت على ترسيخ مفهوم النظافة كقيمة سلوكية ووطنية.
وبيّن أن نجاح هذه الخطوة مرهون بكفاءة التنفيذ والرقابة الصارمة على مستوى الالتزام، بما يضمن جمع النفايات بشكل منتظم، والحفاظ على نظافة محيط الحاويات ومنع الممارسات السلبية كالحرق العشوائي، لما لذلك من آثار بيئية وصحية.
فرز من المصدر وتنظيم أوقات الجمع
وشدد أبو ديه على أهمية البدء بفرز النفايات من المصدر، ولو بشكل تدريجي، من خلال اعتماد نظام الحاويتين (عضوية وغير عضوية)، مع إمكانية توفيرها للمواطنين بأسعار تشجيعية، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الفرز ويمهد لتوسيعها لاحقًا لتشمل مختلف أنواع النفايات.
كما لفت إلى أن تنظيم أوقات جمع النفايات، خصوصًا خلال ساعات الليل، من شأنه تحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من الازدحامات داخل العاصمة، مقارنة بعمليات الجمع النهارية التي تزيد الضغط على الطرق.
وأكد ضرورة تنظيم مواقع الحاويات وتثبيتها بشكل مدروس، لما لذلك من أثر مباشر على السلامة المرورية والمظهر الحضري، ومنع التعديات التي كانت تؤدي إلى تضييق الشوارع وتشويه المشهد العام.
وبيّن أبو ديه أن إنشاء مصانع متخصصة لفرز وإعادة تدوير النفايات يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد دائري مستدام، يحول النفايات إلى موارد اقتصادية قابلة للاستثمار، ويقلل الاعتماد على استيراد المواد الخام.
وأشار إلى أن كل 10 آلاف طن من النفايات التي يتم فرزها يمكن أن توفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، في حين يخلق قطاع إعادة التدوير وظائف تزيد بنحو عشرة أضعاف مقارنة بعمليات الطمر التقليدي. كما أن مراكز الفرز متوسطة الحجم في الدول النامية قد توفر ما بين 100 إلى 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مئات الوظائف غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات.
وأوضح أن هذه المشاريع تسهم كذلك في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تطوير سلاسل التوريد والخدمات المساندة، والحد من الهجرة إلى المدن.
وأكد أبو ديه أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة النفايات، من خلال استخدام حاويات ذكية مزودة بحساسات لقياس مستوى الامتلاء، وتوجيه مسارات شاحنات الجمع بكفاءة أعلى، ما يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات.
كما أشار إلى دور التطبيقات الذكية في تمكين المواطنين من الإبلاغ عن الملاحظات وتعزيز الشفافية، إضافة إلى أهمية تحليل البيانات لتحسين اتخاذ القرار وتقييم أداء المتعهدين.
ولفت إلى أن الحاويات تحت الأرض تمثل خيارًا متقدمًا لتحسين المشهد الحضري، نظرًا لسعتها الكبيرة وتقليلها للروائح والحشرات، رغم ارتفاع كلفتها الأولية، ما يجعلها مناسبة للمناطق الحيوية والتجارية في العاصمة. وشدد أبو ديه على أن تقليل إنتاج النفايات من المصدر لا يقل أهمية عن إدارتها، من خلال تعزيز أنماط الاستهلاك المسؤول، والحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل هدر الطعام.
وأشار إلى أهمية التسميد المنزلي (الكومبوست) كحل عملي لتحويل النفايات العضوية إلى مورد مفيد، وتقليل الضغط على المكبات والحد من التلوث.
كما دعا إلى تبني سياسات حكومية داعمة، مثل فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية، وتشجيع إعادة التعبئة، وتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج.
وفي ختام حديثه، أكد أبو ديه أن ما تشهده عمّان اليوم من تحديث في منظومة إدارة النفايات يمثل فرصة حقيقية لإحداث تحول بيئي واقتصادي متكامل، إذا ما أُحسن تنفيذه واستدامته.
وشدد على أن نجاح هذه التجربة لا يرتبط فقط بالإجراءات الفنية أو البنية التحتية، بل يقوم بالدرجة الأولى على وعي المجتمع والتزامه، إلى جانب كفاءة الجهات المعنية في المتابعة والتطوير المستمر. وأضاف ان تحويل هذا المشروع إلى نموذج وطني ناجح يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمواطنين، بما يرسّخ ثقافة بيئية راسخة، ويضع العاصمة على مسار المدن الحديثة النظيفة والمستدامة.
