البكار: لا استعجال بإقرار القانون.. ونسعى لدراسته بدقة
العزوني: تأجيل حسم قانون الضمان بانتظار رد الحكومة
أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.
وقال البكار، في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد في مجلس النواب، إن هذه المقترحات لا نستطيع الحكم عليها مباشرة، بل تحتاج إلى دراسة لبيان أثرها على استدامة النظام التأميني، والتأكد من أنها تحقق الأهداف التي نريدها للحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع نقطة التعادل لأبعد مدة ممكنة، وذلك وفقًا لنتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها المؤسسة.
وأضاف الوزير البكار: «سنبادر، كحكومة، بطلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية ليدرس هذه المقترحات والخيارات، ويقدم مشورته للجنة العمل النيابية في هذا الإطار، بما يضمن استدامة النظام التأميني من جهة، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين من جهة أخرى».
وتابع: «كما تعلمون، عندما وضعت الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كان هدفها الأساس استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع نقطة التعادل الأولى إلى أبعد مدة ممكنة، وهذا ما نريده».
وقال الوزير البكار: «لسنا في عجلة من أمرنا، كحكومة، لإقرار مشروع القانون، فالأهم هو الدقة والموثوقية وتجويد مشروع القانون بما يضمن تحقيق هذا الهدف».
من جهته، أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب أندريه العزوني أن اللجنة بانتظار إجابات من الحكومة حول أرقام متعلقة بالدراسات الاكتوارية بخصوص المادتين (62) و(64)، المتعلقتين بسن تقاعد الشيخوخة والمبكر من مشروع القانون المعدل.
وقال إن اللجنة أجلت حسم قرارها حول مشروع القانون المعدل للضمان إلى حين وصول رد الحكومة حول المادتين، موضحًا أن اللجنة ماضية في المناقشات إلى حين وصول الرد، وأنها ستقر المشروع بمجرد وصول الأرقام، سواء خلال الدورة العادية الحالية التي ستنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، أو تمديدها، أو في دورة استثنائية، أو في الدورة العادية المقبلة.
وأكد العزوني أن اللجنة أنجزت العديد من المواد، التي راعت فيها زيادة رواتب من تقل رواتبهم عن 400 دينار، مشيرًا إلى أن تعديلات اللجنة في هذا المجال أفضل مما هو عليه في القانون النافذ.
وأشار إلى أن اللجنة وسعت من الشرائح المستفيدة من الضمان، وأنها أدخلت كامل الراتب الذي يزيد على الحد الأعلى في احتساب اشتراكات الضمان، من أجل تأمين مبالغ مالية للمؤسسة، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تحتم على اللجنة تأجيل قرارها لحين استلام رد الحكومة.
وقال: «بمجرد استلامنا رد الحكومة حول أسئلتنا، فإن اللجنة ستتخذ قرارها مباشرة».
وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن العوايشة إن مجلس النواب ضد مشروع القانون كما أرسلته الحكومة، وإن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية، لكنها ما زالت بانتظار إجابات الحكومة على استفساراتها بخصوص المادتين (62) و(64).
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدين رفضهم لمشروع قانون الضمان كما أرسلته الحكومة.
