وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إلى المعالجة الفورية للتحديات التي تعيق تنفيذ مشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، بما يضمن استمرارية العمل دون تأخير وتحقيق المستهدفات ضمن الأطر الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقر الوزارة، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية المهندس عبدالعزيز ذيابات، ومديري الإدارات المعنية، لمتابعة سير تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج.
واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز المتحققة في المشاريع المدرجة، إلى جانب أبرز المعيقات التي تواجه التنفيذ، حيث شدد أبو السمن على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ورفع مستوى التنسيق بين وحدات الوزارة والجهات الشريكة، لضمان كفاءة الإنجاز وتسريع وتيرة العمل.
وأكد أهمية تعزيز المتابعة المباشرة لمؤشرات الأداء، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية التكامل مع وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، لضمان دقة التقارير ومواءمتها مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تعقدها الوزارة لمتابعة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية في قطاعي الأشغال العامة والإسكان.
