يشهد قضاء الخالدية في محافظة المفرق تجربة استثمارية زراعية لافتة في مجال إنتاج السماد العضوي، حيث تحولت مخلفات الثروة الحيوانية، التي كانت تشكل عبئا بيئيا ومصدرا للمكاره الصحية، إلى مورد اقتصادي داعم للقطاع الزراعي ومصدر دخل للعديد من المستثمرين.
ويضم القضاء نحو (11) مصنع متخصص في إنتاج السماد العضوي، تعمل ضمن إطار رقابي صارم تشرف عليه لجنة الصحة والسلامة العامة، المشكلة برئاسة مدير قضاء الخالدية موفق عطالله سايج، وعضوية ممثلين عن مديرية زراعة المفرق ومديرية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة، إضافة إلى مجلس الخدمات المشتركة وبلدية الخالدية.
وتنفذ اللجنة جولات ميدانية دورية للكشف على المصانع والمزارع، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية ومنع حدوث أي آثار سلبية على البيئة أو السكان.
وتستند هذه التجربة الناجحة إلى قاعدة زراعية قوية في القضاء، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو (70) مزرعة للثروة الحيوانية، إلى جانب عشرات مزارع الدواجن، ما يوفر كميات كبيرة من المخلفات العضوية التي يعاد تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي عالي الجودة، يستخدم في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.
وبحسب رئيس بلدية الخالدية السابق عايد الخالدي، فإن قضاء الخالدية أصبح وجهة جاذبة للاستثمار الزراعي، بفضل التسهيلات التي تقدمها البلدية والتعاون المستمر مع المستثمرين، ما ساهم في نمو هذا القطاع وتوسعه خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن تجربة الخالدية تبرز كنموذج ناجح في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، من خلال إعادة تدوير مخلفات الثروة الحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مفاهيم الزراعة المستدامة، والحفاظ على البيئة في ان واحد.
من جهته، أكد مدير القضاء موفق سايج أن اللجنة الرقابية تتابع بشكل مستمر عمل المصانع والمزارع من خلال الكشف الحسي، لضمان عدم حدوث أي مكاره صحية أو تلوث بيئي، مشيرا إلى وجود تعاون ملحوظ من قبل إدارات مصانع السماد العضوي والتزامها بالتعليمات، واستجابتها لأي ملاحظات يتم تسجيلها خلال الجولات الرقابية.
وأضاف أن الجهات المعنية لن تتهاون في التعامل مع أي شكوى تتعلق بالبيئة أو الصحة العامة، وستطبق القوانين والتعليمات بحق المخالفين، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة.
