أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أن اللجنة أنهت دراسة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد سلسلة من الاجتماعات والحورات الموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمواد القانون.
وأوضح أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة خلال الأسابيع الماضية، مشيدًا بدور أعضاء اللجنة وما قدموه من وقت وعمل مكثف لتعديل بنود المشروع، بما يخدم المصلحة العامة.
وبيّن أن اللجنة، وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، أعدّت مجموعة من المقترحات على مشروع القانون، ورفعتها إلى الحكومة لبيان أثرها على استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات يتمثل في الحفاظ على استدامة النظام التأميني، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة ستتولى دراسة هذه المقترحات، على أن يعلن وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، موقف الحكومة وتعليقها عليها خلال المرحلة المقبلة.
