أكد وزير العمل أن الحكومة تسلّمت حزمة من المقترحات والتعديلات التي أعدّتها لجنة العمل النيابية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستخضع لدراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وثمّن الوزير جهود لجنة العمل النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، وأعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في مناقشة المشروع، وما بذلوه من عمل مكثف خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة لا يمكنها الحكم على المقترحات بشكل فوري، نظرًا لحاجتها إلى تقييم دقيق لبيان أثرها على استدامة النظام التأميني، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة ستبادر إلى طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية، لدراسة هذه المقترحات وتقديم المشورة الفنية، بما يضمن التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تعزيز استدامة النظام التأميني ودفع نقطة التعادل إلى أبعد مدى ممكن، استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية التي أعدّتها المؤسسة.
وشدد الوزير على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، موضحًا أن الأولوية تكمن في دقة التشريعات وجودتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المنظومة التأمينية.
