تتحول البرك الزراعية والسدود في محافظة الطفيلة مع كل موسم مطري من مصادر للحياة والري إلى تحديات على الأرواح تستدعي إجراءات وقائية، لا سيّما وأن الأردن يسجّل بين حين وآخر فصولاً متكررة من فواجع الغرق التي تفرض على المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقفة تأمل وطنية تتجاوز لغة التحذير التقليدية.
وفي الوقت الذي يستبشر فيه المزارعون في محافظة الطفيلة بامتلاء السدود والحفائر الترابية التي أنجزتها وزارة الزراعة والمياه والتي تجاوزت سعتها التخزينية إلى ما يزيد على 5 ملايين متر مكعب، ترتفع وتيرة الخطر الكامن في هذه التجمعات المائية التي تخدع مرتاديها بسكون سطحها، بينما تخفي في أعماقها طيناً لزجاً ودوامات تبتلع الأنفاس في لحظات غفلة.
وفي سياق الجهود الميدانية الحثيثة؛ يؤكد مدير زراعة محافظة الطفيلة، المهندس بلال الهلول، أن المديرية تعمل بمنهجية وقائية استباقية لحماية المزارعين والمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن المحافظة تحتضن اليوم منظومة متكاملة من الحصاد المائي تضم نحو 34 سداً وحفيرة ترابية بسعة إجمالية تتجاوز 5 ملايين متر مكعب، وهي إنجازات حيوية تهدف لتطوير الواقع الزراعي وسقاية المواشي. ويضيف الهلول أن المديرية لا تكتفي بمنح التراخيص الإنشائية، بل تضع اشتراطات سلامة صارمة لا تقبل التهاون، تبدأ بإلزامية تسييج البرك بأسلاك شائكة متينة وبارتفاعات قانونية، ووضع لوحات تحذيرية واضحة، وتوفير أدوات نجاة أولية.
ويرى أن الكوادر الميدانية في المديرية تواصل جولاتها الإرشادية والتفتيشية من باب الحرص المهني على سلامة كل مواطن، مؤكداً أن المسؤولية هي «أمانة» مشتركة تتطلب تكاتف أصحاب المزارع في الحفاظ على سلامة منشآتهم، ووعي المتنزهين بضرورة الابتعاد عن هذه المواقع التي صممت للإنتاج وليس للترفيه.
وتشير السجلات الميدانية إلى أن بعض مناطق التجمعات المائية الزراعية تتعرض سياجاتها للتخريب، مما يسهل وصول المتنزهين والمغامرين إليها، مما يفرض ضرورة ملحة لتكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية وأصحاب المزارع لتأمين هذه المواقع تقنياً وفنياً، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للأسر لردع أبنائهم عن ممارسة السباحة العشوائية في قنوات ومنشآت صُممت للإنتاج والري وليس للتنزه.
ويوضح المحامي محمد النعانعة أن العبث بسياجات البرك المائية وتخريب لوحاتها التحذيرية يتجاوز كونه سلوكاً طائشاً ليصنف كجريمة مكتملة الأركان وفق القانون الأردني، مشيرا إلى أن المادة (445) من قانون العقوبات، إلى جانب المواد المتعلقة بحماية المصادر المائية، تفرض عقوبات رادعة على كل من يقدم على تخريب المنشآت المقامة للمنفعة العامة أو إتلاف السياجات التي تحمي ملكية غيرهم؛ حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية المغلظة.
من جانبه، يسلّط المزارع محمود المزايدة الضوء على الجانب الآخر من التحدي، مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة في دعم المزارعين، لكنه يشير إلى معضلة «التخريب» التي تتعرض لها السياجات والحواجز المحيطة بالبرك من قبل بعض العابثين أو المتسللين بقصد السباحة.
ويشير المزايدة إلى أن المزارع في الطفيلة يحرص على تأمين أرضه، إلا أن غياب الرقابة الأسرية واندفاع الشباب نحو المغامرة في مياه السدود والبرك المكشوفة يجعل من مهمة التأمين صعبة دون وعي مجتمعي مساند، مطالبا بضرورة مساندة جهود مديرية الزراعة عبر تفعيل دور البلديات في ردم الحفائر القديمة أو المهجورة التي تشكل بؤراً خطرة، وداعياً إلى تبني حلول تكنولوجية بسيطة ومعقولة الكلفة مثل الإنارة الليلية والحساسات التي تنبه صاحب المزرعة لوجود حركة غريبة.
وتتمثل حلول المشكلة في وضع حبال إنقاذ وإطارات طافية وتكثيف اللوحات التحذيرية التي يجب أن تترافق مع حملة وطنية شاملة تقودها المؤسسات الإعلامية والتعليمية لغرس ثقافة السلامة العامة.
