متابعة ولي العهد لملف الرقمنة تعزز كفاءة الأداء الحكومي
2.5 مليون هوية رقمية عبر «سند».. واهتمام ملكي بتطوير التطبيق
الزيارة تعكس توجهًا نحو حكومة ذكية تقلل البيروقراطية وترفع الكفاءة
تأكيد على دور الشباب في بناء البنية التحتية الرقمية للمستقبل
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولقاءه الفريق المطور لتطبيق سند، تحمل عدة دلالات سياسية وتنموية واضحة، وتعكس اهتمام القيادة الأردنية بالتحول الرقمي كأولوية استراتيجية.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن هذه الزيارة تعكس دعم سمو ولي العهد للتحول الرقمي كركيزة للتنمية الاقتصادية وتطوير جودة حياة المواطن الأردني، حيث يُعد تطبيق سند البوابة الرسمية للهوية الرقمية والخدمات الحكومية الموحدة في الأردن، كما يتيح هذا التطبيق الوصول الآمن.
وزار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتقى الفريق المطور لتطبيق سند.
وأكد سموه، خلال الزيارة، أهمية البناء على ما حققه التطبيق للتوسع بالخدمات الحكومية التي يتيحها، بما يسهم بتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأشار سمو ولي العهد إلى أن التطبيق يشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي في الأردن، لما له من دور مباشر في تبسيط الوصول إلى الخدم ات الحكومية وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطويره والاستفادة من التغذية الراجعة للمواطنين.
ووجّه سموه إلى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات عبر التطبيق، من أجل معالجة أية ملاحظات على الخدمات الإلكترونية.
واستمع سموه إلى شرح قدمه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وعدد من العاملين على التطبيق، حول التحديثات الأخيرة على التطبيق، والخطط المستقبلية لتطويره، والتي تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الخدمات الحكومية التي يتيحها، وزيادة المعاملات المنجزة من خلاله.
وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند نحو 2.5 مليون هوية رقمية.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولقاءه الفريق المطور لتطبيق سند، تحمل عدة دلالات سياسية وتنموية واضحة، وتعكس اهتمام القيادة الأردنية بالتحول الرقمي كأولوية استراتيجية.
كما أضاف مخامرة بأن هذه الزيارة تعكس دعم سمو ولي العهد للتحول الرقمي كركيزة للتنمية الاقتصادية وتطوير جودة حياة المواطن الأردني، حيث يُعد تطبيق سند البوابة الرسمية للهوية الرقمية والخدمات الحكومية الموحدة في الأردن، كما يتيح هذا التطبيق الوصول الآمن للمواطن الأردني إلى عشرات الخدمات عبر حساب واحد باستخدام الرقم الوطني، بدلًا من زيارات متعددة للدوائر الحكومية. كما أن زيارة ولي العهد ولقاءه المباشر مع الفريق المطور يؤكدان أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع فني، بل هو مسار استراتيجي يحظى بدعم مباشر من القيادة العليا.
ولفت مخامرة إلى أن هذه الزيارة ومتابعة سموه التطور في هذا التطبيق تؤكد أهمية التركيز على تسهيل حياة المواطنين وتقليل البيروقراطية، حيث أكد سموه على أهمية البناء على ما حققه التطبيق لتوسيع الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين. كما وجّه سموه إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية لمعالجة أي ملاحظات، والاستفادة من التغذية الراجعة من المواطنين. إن هذا، بحسب مخامرة، يعكس توجهًا عمليًا نحو حكومة إلكترونية أكثر كفاءة واستجابة، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف، ومكافحة الروتين الإداري التقليدي.
كما أضاف مخامرة بأن هذه الزيارة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي تركز على الاقتصاد الرقمي والمهارات التقنية والمشاريع الريادية، ترسل رسالة واضحة بأن الشباب الأردني المطور لهذا التطبيق هم شركاء أساسيون في بناء المستقبل وتطوير البنية التحتية الإلكترونية.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولقاءه الفريق المطور لتطبيق «سند»، تعكس اهتمامًا استراتيجيًا مباشرًا بملف التحول الرقمي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأوضح الحدب أن هذه الزيارة، التي تأتي ضمن متابعة متواصلة من سموه لهذا القطاع الحيوي، تؤكد نهجًا واضحًا يقوم على الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع، والاطلاع على التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يعزز فعالية السياسات الحكومية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن تطبيق «سند»، الذي تجاوز عدد الهويات الرقمية المفعلة من خلاله 2.5 مليون هوية رقمية، يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن والكلفة على المواطنين والشركات، من خلال رقمنة الإجراءات واختصار المعاملات.
وبيّن الحدب أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بقيمة تتجاوز 16 تريليون دولار، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الأثر الاقتصادي للرقمنة يتعزز مع انتشار البنية التحتية الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى أن زيادة بنسبة 10% في انتشار الإنترنت قد ترفع النمو الاقتصادي بنحو 0.25%، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن زيادة بنسبة 10% في تبني الخدمات الرقمية يمكن أن ترفع النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 1% إلى 2%، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر.
وأضاف أن رقمنة الخدمات الحكومية تسهم في خفض كلف المعاملات بنسبة قد تصل من 50% إلى 70% في بعض القطاعات، إلى جانب تقليل الزمن اللازم لإنجازها من أيام إلى دقائق، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد.
وأشار الحدب إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيق «سند» يمثل خطوة متقدمة نحو «الحكومة الذكية»، حيث تسهم هذه التقنيات في أتمتة الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتسريع اتخاذ القرار، ما يرفع من كفاءة القطاع العام ويحسن جودة الخدمات.
وأكد أن الأثر لا يقتصر على الكفاءة التشغيلية، بل يمتد إلى جذب الاستثمار الأجنبي، حيث تعد البيئة الرقمية المتطورة عاملًا حاسمًا في قرارات المستثمرين، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، وتنامي دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وبيّن أن تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية عبر منصات رقمية موحدة، مثل «سند»، يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأشار الحدب إلى أن متابعة سمو ولي العهد لهذا الملف من خلال زيارات ميدانية متكررة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الرقمنة كرافعة اقتصادية، وليس فقط كخدمة تقنية، حيث إن بناء اقتصاد رقمي متكامل يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع الإنتاجية، وتحفيز الابتكار.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع التحول الرقمي في صميم أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وختم الحدب بالتأكيد على أن الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو استثمار في المستقبل، وأن ما يشهده الأردن من تقدم في هذا المجال، بدعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، يشكل خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية: تحظى زيارة ولي العهد إلى وزارة الاقتصاد الرقمي ولقاؤه الفريق المطور لتطبيق سند أهمية بالغة، بعدما وصل عدد المستخدمين لهذا التطبيق إلى ما يقرب من 2.5 مليون مستخدم مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2026، وهذا يشير إلى مدى أهمية هذا التطبيق في حياة الأردنيين.
وأشار دية إلى أن متابعة ولي العهد لمسيرة التطوير في هذا التطبيق بصمة واضحة وشاهد عيان لما وصل إليه هذا التطبيق من تقدم وانتشار واسع النطاق بين المواطنين، حيث قدم هذا التطبيق خدمات عديدة ومتنوعة شملت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما ساهم بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات الحكومية واختصار الوقت والجهد.
ولفت إلى أن توجيهات سمو ولي العهد ودعمه المتواصل للفريق المطور لتطبيق سند لها أثر بالغ الأهمية، سواء كان ذلك على الصعيد المعنوي لهذا الفريق المتميز أو على صعيد مواصلة العمل والتطوير لمواكبة عمليات التحديث المستمرة لهذا التطبيق، الذي ساهم بشكل كبير في نقل الأردن إلى مراكز متقدمة في استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية. وبيّن دية أن التقدم الذي حققه الأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي يُعد مؤشرًا إيجابيًا على مدى التطور وقدرة الأردن على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة قدر المستطاع من تسخير التقنيات الرقمية في خدمة المواطنين في كافة المجالات.
وذكر أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المستقبل سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز مكانة الأردن في هذا القطاع المهم، والذي سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والتقدم المستمر في المؤشرات العالمية.
