تحتضن محافظة اربد عدد كبير من «البرك الزراعية» كعنصر حيوي للري، حيث تولي الحاكمية الإدارية اهتماماً بالغاً بملف السلامة العامة المحيط بهذه البرك، لضمان عدم تحولها إلى خطر يهدد الأرواح، وذلك من خلال رقابة دورية صارمة وجولات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.
وكشف محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، أن المحافظة تضم نحو 555 بركة زراعية، مشدداً على أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون في متابعة هذه المنشآت.
وأوضح الجعافرة أن فرق التفتيش، وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، تنفذ جولات ميدانية دورية ومكثفة للكشف على كافة البرك، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية الواجبة، والتي تشمل بشكل أساسي إنشاء أسيجة متينة (شيك) حول البركة، وتأمين بواباتها، ووضع شواخص تحذيرية تمنع الاقتراب تحت طائلة المسؤولية.
كما أكد الدكتور الجعافرة أن الدولة تمتلك أدوات رقابية حازمة لضمان الامتثال، حيث أشار إلى ربط الحصول على الخدمات والميزات الزراعية بمدى الالتزام بشروط السلامة العامة وحذر من أن أي نقص في هذه العناصر سيترتب عليه حرمان المزارع المخالف من تصاريح العمالة الوافدة، ومنع حصوله على القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، بالإضافة إلى وقف تقديم الخدمات الزراعية المختلفة له، وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى حماية المواطنين والمجتمع من مخاطر الإهمال.
من جانبه، أوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور خالد الكساسبة، أن اللواء يضم وحده حوالي 500 بركة زراعية، نظراً للطبيعة الجغرافية والزراعية للمنطقة.
وأشار الكساسبة إلى أن هذه البرك تخضع لرقابة مستمرة، سواء كانت في أراضٍ مستأجرة من سلطة وادي الأردن أو داخل مزارع خاصة مشيكة، لضمان أعلى مستويات الأمان والحد من حوادث الغرق التي قد تقع نتيجة التهاون في شروط السلامة.
وأشار أن المتصرفية بالتعاون مع مديرية الأمن العام اطلقت العام الماضي حملة «غور بلا غرق»، حيث يتم تنظيم ورش عمل وتوعية بالتعاون مع مديريتي الدفاع المدني والتربية والتعليم تستهدف أهالي المنطقة ووجّه الكساسبة نداءً للأهالي بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه البرك، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطن هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة الجهات المعنية.
و أكد مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، أن المديرية تتابع هذه البرك بدقة، لافتاً إلى أن اللواء يشتهر بكثافة المزارع التي تضم عدداً كبيراً من البرك. وشدد النعيم على أن المديرية ترفض منح أي تصاريح عمالة أو تقديم أي خدمات زراعية للمزارع التي تفتقر لشروط السلامة، إلا بعد تصويب أوضاعها بالكامل، داعياً المزارعين إلى استشعار المسؤولية ووضع الاشتراطات اللازمة فوراً.
وقال مدير زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، أن المديرية تعمل بتناغم تام مع الحاكمية الإدارية والدفاع المدني من خلال جولات تفتيشية مشتركة وأشار أبو عرابي إلى أنه في حال رصد أي بركة مخالفة، يتم إبلاغ الحاكمية الإدارية فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها، مؤكداً ما جاء في حديث الجعافرة حول حرمان المخالفين من العمالة وكافة الخدمات، لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان.
وفي استطلاع لآراء المزارعين أجرتها «الرأي»، أكد عدد من أصحاب المزارع في الأغوار الشمالية التزامهم بإغلاق البرك بالأسيجة الحديدية لمنع اقتراب الغرباء أو الأطفال. وطرح المزارعون مبادرات ذاتية لتعزيز الأمان، داعين زملاءهم إلى وضع «إطارات كاوتشوك» (عجال) وحبال متصلة على محيط البركة، لتكون بمثابة أطواق نجاة في حال السقوط العرضي، خاصة وأن مادة «النايلون» المبطنة للبرك تجعل الخروج منها مستحيلاً بسبب الانزلاق.
كما اقترحوا تثبيت سلالم حديدية ثابتة بالقرب من البوابات لتسهيل عملية الخروج الطارئ، مجددين نداءهم لأهالي المنطقة بالابتعاد التام عن هذه البرك وعدم استخدامها للسباحة تحت أي ظرف.
بدورها، أكدت الخبيرة التربوية والاجتماعية، الدكتورة لبنى الرشدان، على أن المسؤولية المشتركة بين الجهات المختصة والعائلات في توعية الأبناء بمخاطر هذه البرك، مشددة على أنها أماكن مخصصة للري ولا تصلح إطلاقاً للسباحة.
ودعت الدكتورة الرشدان إلى أن التوعية يجب أن تكون «بصرية ومكثفة» لتصل إلى كل منزل في محافظة إربد والأغوار، بهدف خلق ثقافة مجتمعية ترفض السباحة في هذه الأماكن غير المخصصة لذلك، وتدفع العائلات لممارسة دور رقابي صارم على أبنائهم، تجنباً لتكرار الفواجع الإنسانية وحمايةً للنسيج الاجتماعي من آثار هذه الحوادث المؤلمة.
