يعرض تقرير حديث أُنجز ضمن مشروع «بناء مسارات نحو سبل عيش مستدامة»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من المجلس الدنماركي للاجئين، قراءة شاملة لواقع سوق العمل في الأردن، مستندًا إلى تقييمات ميدانية وتحليل لاحتياجات السوق في مختلف مناطق المملكة.
ويركّز التقرير على جملة من المؤشرات التي ترسم صورة متكاملة لسوق العمل، من أبرزها اتساع نطاق العمل غير المنظم، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، وما يرتبط بذلك من محدودية في الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي وفرص التطور المهني.
كما يسلّط الضوء على الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات السوق، إذ يشير إلى أن أصحاب العمل يركّزون على المهارات العملية الجاهزة، في حين يتجه العديد من الباحثين عن عمل إلى مسارات تدريبية تقليدية لا تنسجم دائمًا مع متطلبات التشغيل الفعلية.
ويتناول التقرير كذلك واقع اللاجئين السوريين في سوق العمل، مبينًا أن مشاركتهم تتأثر بعدد من العوامل التنظيمية، مثل تكاليف تصاريح العمل والإجراءات المرتبطة بها، إضافة إلى محدودية القطاعات المتاحة، وهو ما ينعكس على طبيعة انخراطهم في الأنشطة الاقتصادية. وفيما يتعلق بمشاركة النساء، يشير التقرير إلى أن انخفاضها يرتبط بعوامل عملية، منها تحديات النقل، ومسؤوليات الرعاية الأسرية، إلى جانب محدودية أنماط العمل المرنة. كما يلفت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات مرتبطة بملاءمة بيئات العمل وتوفر الفرص المناسبة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، يحدد التقرير مجالات ما تزال توفر فرص عمل، مثل الصناعات الغذائية والزراعة والخدمات والإنشاءات، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الفرص يقع ضمن إطار العمل غير المنظم. كما يبرز التقرير دور المشاريع المنزلية كأحد مسارات كسب العيش، خاصة للنساء واللاجئين، موضحًا أنها تتركز في أنشطة محدودة الدخل، مع وجود تحديات تتعلق بالوصول إلى التمويل والأسواق وإجراءات الترخيص.
وفي ما يخص أوضاع اللاجئين السوريين، يبيّن التقرير أن العودة إلى بلدهم ما تزال محدودة، في ظل الظروف القائمة، مشيرًا إلى أن شريحة واسعة منهم تتجه للبقاء في الأردن خلال الفترة المقبلة، ما يضع مسألة الدمج الاقتصادي ضمن أولويات المرحلة.
ويخلص التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بسوق العمل تتسم بالتداخل، ما يستدعي مقاربات شاملة تأخذ بعين الاعتبار ترابط العوامل المؤثرة، بما في ذلك التدريب، والتنظيم، وبيئة العمل، والحماية الاجتماعية، وسبل دعم المشاريع الصغيرة.
