في الوقت الذي تشكل فيه البرك المائية بشقيها الزراعية و الأثرية في عديد المناطق في المملكة، مصدر خطر وقلق دائمين للسكان و أصحاب المزارع، حولت الجهات ذات العلاقة في محافظة المفرق هذه التحديات إلى فرص.
تمثلت الفرص إلى تحويل هذه البرك إلى مصادر حصاد مائي لاستخدامات عديدة أبرزها ري المزروعات وسقاية المواشي والثروة الحيوانية.
وفي بلدة أم الجمال تبدو التجربة نموذجا لدمج التراث بالتنمية، ونجحت للبلدية في تحويل عشرات البرك الأثرية من مصدر خطر يهدد حياة السكان إلى مورد مائي داعم للزراعة والثروة الحيوانية، في خطوة تعكس توظيف الإرث الحضاري لخدمة الحاضر.
وتمكنت البلدية من إعادة تأهيل نحو 34 بركة أثرية ضمن قضاء أم الجمال، وتحويلها إلى مشاريع حصاد مائي، بعد أن كانت تشكل تحديا سنويا مع امتلائها بمياه الأمطار، وما يرافق ذلك من مخاطر الغرق، خاصة في ظل غياب وسائل الحماية.
رئيس لجنة البلدية محمد خليل أبوعليم، أوضح أن المشروع جاء بدعم مشترك بين البلدية ومنظمة نرويجية، حيث أسهم نحو 100 عامل في تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، فيما تكفلت البلدية بتوفير المواد اللازمة، مؤكدا أن هذه الجهود أعادت الحياة لبرك تعود في معظمها إلى العهدين النبطي والروماني.
وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة تشاركان في الإشراف على المشروع، نظرا للطابع الأثري لهذه المواقع، التي تمثل جزءا من الهوية التاريخية للمنطقة، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الحصاد المائي.
ورغم هذا التحول الإيجابي، لا تزال البرك تشكل خطرا متجددا مع بداية موسم الأمطار، إذ أكد أبوعليم أن حوادث الغرق تتكرر سنويا، ما دفع البلدية إلى تكثيف جهودها في تنظيف البرك وتأهيلها بالتعاون مع مديرية آثار محافظة المفرق، بهدف ضمان استخدامها الآمن في الزراعة وسقاية المواشي.
وأشار إلى أن أكبر هذه البرك، المعروفة باسم «بركة رحيبة»، تمتد بطول 80 مترا وعرض 60 مترا وعمق 7 أمتار، فيما تعد بركة «البريتوريوم» الأصغر، بأبعاد تبلغ 10×5 أمتار وعمق يصل إلى 5 أمتار، في دلالة على تنوع البنية الهندسية لهذه المنشآت القديمة.
من جانبه، اعتبر الباحث الدكتور علي البقوم،أن استثمار البرك الأثرية في مشاريع الحصاد المائي يوفر كميات كبيرة من المياه للمزارعين، ويعزز استدامة الموارد في منطقة تعاني شحا مائيا مثمنا في الوقت ذاته التعاون بين البلدية والجهات المعنية.
وأكد أن البرك الزراعية الخاصة،يعمد المزارعون إلى انشائها كخطوة احترازية في حال تعطل الآبار الإرتوازية أو جفافها، ليلجأوا إليها من أجل تأمين مزروعاتهم الشجرية كانت أم الخضرية أو حتى العلفية، لتكون مصدرا بديلا في حالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، كشف محافظ فراس أبو الغنم عن تنفيذ حملة واسعة لتعزيز السلامة العامة، شملت الكشف على (342) بركة زراعية في مزارع الخضار والفواكه، واتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر الغرق.
وأوضح أن لجان مشتركة من الحكام الإداريين ومديريات الزراعة والبلديات باشرت عملها في هذا الملف، حيث تم إنجاز سياج حماية لغالبية البرك، مع استمرار العمل لاستكمال الإجراءات في المواقع المتبقية، بما يسهم في الحد من السباحة العشوائية التي تسببت بحوادث مأساوية، خاصة بين الأطفال.
ولفت الى أن هذه الجهود، التي تمضي بوتيرة متسارعة، تهدف إلى تحقيق بيئة أكثر أمانا للسكان، وتحويل البرك من نقاط خطر إلى عناصر إنتاج واستدامة، في معادلة تجمع بين حماية الأرواح وتعزيز الموارد.
وفي لواء الرويشد، تنتشر العديد من الحفائر الترابية لتجميع المياه و التي يزيد عددها عن (٧٠) حفيرة، نفذت من خلال برنامج التعويضات البيئية قبل سنوات لغايات حصد مياه الأمطار و تجميعها لاستفادة المزارعين في المنطقة ولاسيما مربي الثروة الحيوانية،لكن خطورة هذه الحفائر تكمن في عدم توفير سياج حول كل منها رغم أنها تقع في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية.
