في ظل واقع اقتصادي دقيق وتراجع ملحوظ في التمويل الإنساني، يواجه الأردن اختبارًا متصاعدًا في إدارة سوق عمل مثقل بتحديات هيكلية وضغوط اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد.
حيث ركّز تقرير حديث ضمن مشروع "بناء مسارات نحو سبل عيش مستدامة"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من المجلس الدنماركي للاجئين، على النتائج الرئيسية لتقييم سوق العمل في مختلف أنحاء المملكة، كاشفًا عن صورة مركّبة تتقاطع فيها مشكلات البطالة والعمل غير المنظم مع القيود المفروضة على اللاجئين.
كما تناول التقرير تحليل الطلب في سوق العمل، ومعوقات التوظيف، وسبل كسب العيش للمجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين.
وأكد التقرير أن السمة الأبرز لسوق العمل الأردني تتمثل في الانتشار الواسع للعمل غير الرسمي، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة. ولا يقتصر أثر هذا النمط على غياب الحماية الاجتماعية فحسب، بل يمتد ليحدّ من الاستقرار الوظيفي وفرص التقدم المهني.
في المقابل، تظهر فجوة واضحة بين مخرجات التدريب واحتياجات السوق، إذ يركّز أصحاب العمل على المهارات العملية الجاهزة والقدرة على الإنتاج الفوري، بينما يتجه الباحثون عن عمل إلى مسارات تدريبية تقليدية لا تتماشى دائمًا مع الطلب الفعلي.
وبالنسبة للاجئين السوريين، تتضاعف التحديات بفعل القيود التنظيمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف تصاريح العمل وتعقيد الإجراءات، إلى جانب محدودية القطاعات المتاحة، وتدفع هذه العوامل شريحة واسعة منهم إلى الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي، ما يزيد من هشاشتهم ويقلل من فرص اندماجهم الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن ضعف مشاركة النساء في سوق العمل لا يرتبط بنقص المهارات بقدر ما يعكس عوائق عملية، مثل صعوبة المواصلات، ومسؤوليات الرعاية الأسرية، وغياب بيئات عمل مرنة.
أما الأشخاص ذوو الإعاقة، فيواجهون تحديات أكثر تعقيدًا، أبرزها نقص الفرص المناسبة وضعف تهيئة أماكن العمل، ما يحدّ بشكل كبير من قدرتهم على الدخول والمنافسة في السوق.
ورغم التحديات، يحدد التقرير عددًا من القطاعات التي تستمر في توليد فرص عمل، مثل الصناعات الغذائية، والزراعة، والخدمات، والإنشاءات. إلا أن هذه القطاعات تعتمد بدرجة كبيرة على العمل غير المنظم، وتفتقر في كثير من الأحيان إلى معايير العمل اللائق.
الأعمال المنزلية… اقتصاد الظل الذي ينمو
وتبرز المشاريع المنزلية كأحد الحلول العملية، خاصة للنساء واللاجئين، غير أن هذا القطاع لا يزال محصورًا في أنشطة محدودة منخفضة الدخل، ويعاني من ضعف الوصول إلى التمويل والأسواق.
ودعا التقرير إلى دعم هذا النمط من الأعمال عبر التدريب، وتسهيل التمويل، وتبسيط إجراءات الترخيص، بما يسمح له بالنمو التدريجي نحو الاقتصاد الرسمي.
عودة اللاجئين محدودة والحاجة إلى حلول طويلة الأمد
ورغم الروابط العاطفية القوية مع الوطن، يشير التقرير إلى أن عودة اللاجئين إلى سوريا لا تزال محدودة للغاية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية هناك. وتشير البيانات إلى أن غالبية اللاجئين يخططون للبقاء في الأردن في المستقبل القريب، ما يعزز الحاجة إلى سياسات طويلة الأمد لدمجهم اقتصاديًا.
وشدد التقرير على أن التحديات في سوق العمل الأردني متداخلة، ولا يمكن معالجتها بحلول جزئية، فالعوائق التي تواجه النساء، على سبيل المثال، تتقاطع مع النقل والرعاية والعمل غير الرسمي، بينما يعاني اللاجئون من مزيج من القيود القانونية والاقتصادية.
لذلك، دعا التقرير إلى تحرك متكامل يشمل تخفيف القيود على تصاريح العمل، ودعم التدريب المرتبط باحتياجات السوق، وتعزيز بيئة العمل المرنة والشاملة، وتمكين المشاريع الصغيرة والمنزلية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
