انشغلت الاوساط السياسية والبرلمانية والشعبية وحتى الحكومية خلال الشهر الماضي بالتعديلات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي.
الحكومة ارسلت مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي " المثير للجدل " الى مجلس النواب الذي بدوره تفاعل مع " التعديلات " مباشرة .
رئيس مجلس النواب مازن القاضي صاحب الصلاحية بوضع جدول اعمال جلسات مجلس النواب ادرج مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي انعقدت في بداية شهر اذار وتحديدا في الرابع من اذار الماضي ، وهنا كان مجلس النواب امام الخيارات التالية ، وفق الدستور الاول رد القانون وفي هذه الحالة يرسل مشروع القانون المعدل كما ورد من الحكومة الى مجلس الاعيان الذي يصبح صاحب السلطة في اجراء تعديلات او اقرار القانون كما ورد من الحكومة وبالتالي يفقد مجلس النواب اية صلاحية في تعديل مواد القانون لانه سيتم اعادة القانون اليه كما اقره مجلس الاعيان وسيكون مجلس النواب امام احتمالين الاول الموافقة على قرار الاعيان او الاصرار على قراره برد القانون واللجوء الى جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لحسم الخلاف ويحتاج الرد الى ثلثي اعضاء "الاعيان والنواب " وهذا صعب التحقق ان لم يكن مستحيل وبالتالي سيقر القانون كما اقره الاعيان .
الخيار الثاني الذي كان امام مجلس النواب في جلسة القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي هو احالته الى اللجنة المختصة وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشته بالتفصيل وهذا ما حدث اذ صوت غالبية النواب مع احالة القانون الى لجنة العمل .
وبمجرد احالة القانون الى لجنة العمل بدأت مرحلة العمل والحوار كما وصفها رئيس مجلس النواب مازن القاضي الذي حرص على حضور الكثير من اجتماعات اللجنة ومنحها الوقت الكافي من اجل دراسة القانون فالغاية وفق الرئيس القاضي هي تحقيق معادلة الحفاظ على حقوق المشتركين في الضمان مع استمرارية الضمان الاجتماعي ، وهو ما عملت عليه اللجنة ، اذ اعلن رئيس المجلس ورئيس اللجنة في التاسع من اذار عن اطلاق الحوار الوطني كما اعلن رئيس اللجنة النائب اندريه العزوني عن اطلاق منصة الكترونية متخصصة تتيح للمواطنين والجهات المعنية تقديم ارائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي .
وتؤكد المصادر النيابية بان لجنة العمل عقدت منذ احالة القانون اليها ما يقارب 30 جلسة استمعت لما يقارب 270 جهة او ممثل عنها وهذا نادر الحدوث ما يعني ان اللجنة استمعت الى اراء وملاحظات جميع اطياف المجتمع الاردني ونقاباته واحزابه وممثلي العمل واصحاب العمل وممثلي وسائل الاعلام والشباب والمراة والمختصين وجميع من لهم علاقة بقانون الضمان الاجتماعي، كما استمعت اللجنة الى ممثلي الضمان الاجتماعي والفريق الوزاري اضافة الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان قد اجرى نقاشا موسعا حول تعديلات الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية التي اعلنها الضمان علاوة على تفريغ الملاحظات والاقتراحات التي وصلت عبر المنصة ، بالاضافة الى ان اللجنة استعانت بخبراء تواجدوا بشكل يومي معها لكي يتم الاستفادة من الخبرات في مناقشة الاقتراحات ومواد القانون المعدل .
المصادر تؤكد ان لجنة العمل ستعقد اليوم الاحد اجتماعا حاسما قد يكون الاجتماع الاخير في حال تم التوافق على جميع التعديلات وخاصة التعديلات المتعلقة بسن الشيوخة للرجل والمرأة والتقاعد المبكر ونسبة ال 4% التي جائت في القانون وهي نسبة خصم لمن يتقاعد مبكرا اذ ان اللجنة ترى ضرورة تخفيضها .
بعد اقرار اللجنة لمشروع قانون الضمان سيبدا مجلس النواب على الاغلب هذا الاسبوع لمناقشته تحت القبة ثم ارساله الى مجلس الاعيان .
