تتصاعد الدعوات في الأوساط الاقتصادية واللوجستية إلى إنشاء ميناء بري في محافظة المفرق، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل والتجارة، خاصة في ظل التحديات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ويؤكد مختصون أن موقع المفرق الجغرافي يمنحها أفضلية تنافسية، إذ تتوسط طرقا حيوية تربط الأردن مع دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، إلى جانب قربها من المنطقة الحرة السورية الأردنية، ما يجعلها نقطة ارتكاز مثالية لحركة البضائع وإعادة التصدير، في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات متسارعة في مسارات التجارة وحركة النقل.
وفي ظل الاضطرابات الإقليمية، يشكل إنشاء ميناء بري في المفرق خطوة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لتخزين البضائع وإدارتها، وتقليل الاعتماد على المنافذ التقليدية التي قد تتأثر بالأوضاع السياسية أو الأمنية، كما يسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتخفيف الضغط عن الموانئ الرئيسية، وعلى رأسها ميناء العقبة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة سلاسل التوريد ويخفض كلف النقل والتخزين.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم أبو فلاحة،أن يفتح المشروع آفاقا واسعة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالتخزين والتغليف وإعادة التصدير، ما يوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يشكل نواة لمنطقة لوجستية متكاملة في شمال المملكة، خاصة إذا ما تم ربطه بشبكات النقل الحديثة، بما في ذلك الطرق الدولية، وإمكانية تطوير خطوط السكك الحديدية مستقبلا، بما يعزز من قدرة الأردن على استقطاب حركة الترانزيت بين دول الإقليم.
ويرى أحد المراقبين ،أحمد عليمات،أن إنشاء ميناء بري في المفرق لم يعد خيارا ترفيا، بل ضرورة تفرضها معطيات المرحلة، في ظل البحث عن مسارات تجارية أكثر أمانا واستقرارا، مؤكدا أهمية تسريع الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويمثل هذا المشروع،وفق عليمات، فرصة حقيقية لتحويل محافظة المفرق إلى مركز لوجستي إقليمي، يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود التنمية المستدامة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مرنة وفعالة لمواجهة التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبها،أكدت المدير العام لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ليزا الدغمي في تصريحات صحفية،أن استحداث مركز للخدمات اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، يعتبر نواة لميناء بري ضمن مساحة تصل إلى 3700 دونم، منها 900 دونم منطقة حرة، وذلك إثر موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وأضافت، أنه جرى إيصال كافة خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء للمركز، لافتة إلى أنه يقع على عاتق أي مستثمر تطوير قطعة الأرض التي ينوي إقامة مشروعه وفقا للمخطط المقترح،موضحة أن مخططا شموليا أوليا جرى رسمه لقطعة الأرض المنوي إقامة الميناء عليها، وتم الاتفاق مع دائرة الجمارك العامة لتخصيص 50 دونما لاستحداث مركز جمركي في المشروع للتخفيف على المستثمرين والإسراع في إنجاز متطلباتهم الجمركية استنادا إلى توجه الحكومة.
وبحسب الدغمي،فإن المرحلة الثانية للمشروع،تتطلب الإفادة من سكة الحديد الوطنية لقربها من المنطقة التنموية وفقا لمخططات وزارة النقل، موضحة أن مشروع الميناء البري يتضمن إلى جانب المرافق وخدمات الموانئ من نقطة الدخول والخروج والرقابة الجمركية والتخليص والتخزين المؤقت، مركزا لخدمات التجزئة والتوزيع والتغليف وخدمات المناولة وإدارة الحاويات والمعامل الخاصة والعامة ومكاتب وكلاء التخليص والشحن ومرافق الاتصالات والخدمات المدنية المختلفة.
