تأجيل تطبيق الرسوم وعودة «الباك تو باك» على الحدود
نشاط مرتقب لمعبر جابر وضغط متزايد على أسطول الشاحنات
قال نقيب أصحاب شركات التخليص، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالتجارة بين الأردن وسوريا جاءت عقب سلسلة اجتماعات مشتركة هدفت إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفع الحظر عن استيراد 194 سلعة سورية، إلا أن فرض رسوم حماية مرتفعة على هذه السلع أثار جدلاً واسعاً بين الجانبين.
وأوضح أبو عاقولة أن وزارة الصناعة والتجارة، وبالتنسيق مع القطاع الصناعي، أقرت رسوماً حمائية لحماية المنتج المحلي، مبيناً أن هذه النسب جاءت لتحقيق توازن مع الرسوم المفروضة من الجانب السوري، إلا أن الواقع التجاري يختلف.
وأشار إلى أن القرار قوبل باعتراضات من غرف التجارة الأردنية والجهات الاقتصادية السورية على حد سواء، ما دفع الوزارة إلى تأجيل تطبيقه، إذ كان مقرراً بدء التنفيذ في 1 نيسان، قبل أن يتم تأجيله إلى 10 نيسان لإعادة النظر بالرسوم، وسط توقعات بالتوصل إلى صيغة توافقية خلال منتصف الشهر.
وأكد أبو عاقولة أن المرحلة الحالية تتطلب تخفيف الرسوم، داعياً إلى خفضها إلى نحو 50% مؤقتاً، بما يسهم في خفض كلف الاستيراد على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيواقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن الاستيراد من سوريا يُعد أقل كلفة وأسرع مقارنة بالأسواق البعيدة مثل الصين والهند.
وفيما يتعلق بحركة النقل، أوضح أن العمل بنظام «الباك تو باك» عاد مجدداً على الحدود، نتيجة الاعتداءات التي طالت الشاحنات، ما أدى إلى منع دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية والعكس، والاكتفاء بتفريغ وتحميل البضائع في مركزي جمرك جابر ونصيب.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يشمل بضائع الترانزيت، التي ما تزال تتحرك بشكل طبيعي بين الدول، سواء باتجاه سوريا أو تركيا أو لبنان أو مصر، ما يخفف جزئياً من أثر القيود المفروضة.
وتوقع أبو عاقولة أن يؤدي السماح باستيراد البضائع السورية إلى زيادة ملحوظة في حجم العمل على معبر جابر، ما سيرفع الطلب على خدمات النقل والشحن، ويزيد من الكلف التشغيلية، خاصة في ظل النقص الحالي في أعداد الشاحنات العاملة، لا سيما في ميناء العقبة الذي يشهد ضغطاً متزايداً نتيجة تدفق البضائع إلى العراق.
وأشار إلى وجود بضائع متراكمة بانتظار النقل، خصوصاً الصادرات الموجهة إلى السوق العراقية، ما يستدعي إعادة هيكلة أنماط الشحن، بحيث يتم تصنيف الشاحنات وفق طبيعة الحمولات، سواء كانت حاويات أو برادات أو مركبات.
كما شدد على ضرورة تعزيز المرونة التشغيلية في قطاع النقل، والسماح للشاحنات بنقل أنواع مختلفة من البضائع بدلاً من تقييدها بنمط واحد، لتسريع حركة الشحن وتقليل فترات الانتظار.
ودعا أبو عاقولة إلى إبرام تفاهمات إقليمية مع العراق ودول الخليج، بما يضمن انسيابية حركة الترانزيت عبر الأردن، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، بعيداً عن منطق المنافسة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار سلاسل التوريد.
