أوصت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين بجملة من الإجراءات، أبرزها إلغاء الإلزامية في الصندوق، وخفض قيمة الاشتراكات على المهندسين الشباب، إضافة إلى الفصل بين صناديق النقابة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المهندسين الشباب وتعزيز متانة صندوق التأمين الصحي.
كما صادقت الهيئة العامة للصندوق على التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد في مجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين م. عبدالله غوشة، وبحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان م. منى البلاونة.
وقال غوشة إن توصيات الهيئة العامة سترفع إلى الهيئة المركزية للنقابة للنظر في إقرارها، والسير بها ضمن المراحل القانونية المعتمدة.
وكشف التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2025 عن تحديات مالية كبيرة، في مقدمتها فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية العام، نتيجة تراكم الالتزامات واستمرار الضغوط التشغيلية على مدى سنوات.
وبيّن نقيب المهندسين، في كلمته الواردة ضمن التقرير، أن المرحلة الراهنة تشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسة على التعامل مع أزمة مالية ذات طابع هيكلي، ما يستدعي الانتقال من المعالجات الإدارية قصيرة الأجل إلى حلول إصلاحية مستدامة تعالج جذور الخلل، وتضمن استمرارية الصندوق على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار التقرير إلى أن النقابة انتهجت مسارًا يجمع بين الانضباط المالي والإصلاح التشغيلي، مدعومًا بمعالجات اكتوارية دقيقة، ضمن نهج قائم على الشفافية وإشراك الهيئة العامة في الاطلاع على الواقع المالي، إلى جانب توسيع نطاق الحوار مع مختلف الفئات.
وأوضح أن النقابة اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية أصول الصندوق وتعزيز استدامته، شملت الفصل المالي والإداري بين صناديق النقابة، ووقف توليد الذمم المالية بين صندوق التقاعد وباقي الصناديق، إضافة إلى تجميد الاقتراض البنكي المخصص لتغطية الرواتب التقاعدية.
كما تضمنت الإجراءات إعادة توجيه المحفظة الاستثمارية نحو أصول أكثر ملاءمة، والتعاقد مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعداد الدراسة الاكتوارية العاشرة، المتوقع إنجازها خلال النصف الأول من عام 2026، فضلًا عن إعداد تقرير مالي واستثماري واكتواري شامل لتحديد حجم الفجوة التمويلية ومسارات معالجتها.
وفي إطار العمل المؤسسي، شكّل مجلس النقابة لجنة توجيهية لصندوق التقاعد تضم 74 عضوًا، انبثق عنها ثمانية فرق عمل متخصصة، تولت مهام تقييم الأصول العقارية، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وإعادة هيكلة الأصول، وتدقيق محفظة القروض، ودراسة المشاريع المتعثرة، إلى جانب مراجعة التشريعات وإجراء التحليلات الاكتوارية، وتعزيز التواصل مع الهيئة العامة.
ووفق التقرير، ترتكز خطة العمل لعام 2026 على مواصلة سياسة الانضباط المالي، وضبط التدفقات النقدية، وترشيد الالتزامات، إلى جانب إطلاق حوار نقابي حول مستقبل الصندوق في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، والعمل على إعداد تحديثات تشريعية شاملة لأنظمة صناديق النقابة.
كما تشمل الخطة تسريع التحول الرقمي للخدمات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات التواصل مع المتقاعدين والمشتركين، بهدف توضيح الحقائق وتقليص فجوة الثقة.
وأكدت النقابة التزامها خلال عام 2026 بسياسة صرف الرواتب التقاعدية المعتمدة منذ أيار 2025، وفق إدارة السيولة المتاحة، وتشمل صرف 25% للمتقاعدين غير الممارسين مع تطبيق الاقتطاعات لصالح صناديق النقابة، و50% للمستفيدين (الأرامل والأيتام) وفق تدقيق الحالة، و90% للمتقاعدين بسبب العجز قبل سن التقاعد بحسب النظام، إضافة إلى تخصيص رواتب المتقاعدين الممارسين وفق النظام المعدل لعام 2023، وصرفها عند توفر السيولة.
وأشار التقرير إلى أن خطة عام 2026 تمثل مسارًا إصلاحيًا مؤسسيًا يوازن بين حماية الحقوق والقدرة المالية والاستدامة، مؤكدًا أن مخرجات اللجنة التوجيهية لا تزال ضمن الإطار الفني ولم تصل بعد إلى مرحلة الإقرار.
وبيّن أن استكمال مسار الإصلاح يتضمن استلام وتحليل نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة، ومواءمتها مع خطة الإصلاح، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني مستقل، قبل عرضها على الهيئات النقابية المختصة، تمهيدًا لرفعها بصيغتها النهائية إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار.
وأكدت النقابة أن إصلاح الصندوق يمثل جهدًا مؤسسيًا تشاركيًا، يستند إلى تكامل عمل اللجان وفرق العمل ومشاركة الهيئة العامة، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تضمن استدامة الصندوق وحماية حقوق المشتركين.
وكانت الهيئة العامة للصندوق قد أقرت جدول أعمالها، الذي تضمن السياسة العامة لعام 2026، واطلعت على تقرير مدققي الحسابات، وصادقت على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، كما أقرت مشروع موازنة الصندوق لعام 2026، وعيّنت مدققي الحسابات، إلى جانب بحث القضايا المدرجة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والنظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء وفق الأصول.
