قررت بلدية الرمثا البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد استهلاك الموارد، وذلك استنادًا إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء، وانسجامًا مع الظروف الراهنة والمحيطه.
ووجه رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال نايف ابو عبيد تعميمًا يُلزم جميع المديريات والأقسام والمناطق التابعة للبلدية بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بها.
وشدّد ابو عبيد على ضبط استخدام المركبات بحيث يُمنع استخدامها إلا للأغراض الرسمية وعدم استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتم مبيتها في الكراج الخاص للبلدية كما تضمّنت الإجراءات منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئةوالتقليل منها، ضمن خطة شاملة ومتكاملة لخفض فاتورة الطاقة وترشيد الاستهلاك داخل مرافق البلدية جميعها.
وأكد ابو عبيد إن الالتزام بتعميم رئاسة الوزراء يعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الحفاظ على الموارد، ويعزز من ثقافة المسؤولية والانضباط في العمل. كما أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على تعاون الجميع، سواء في مواقع العمل أو في الحياة اليومية.
وأكد ابو عبيد أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على حماية المال العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بما يخدم المصلحة العامة.
