يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار مخفّف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أُرجئت هذه الخطوة مرات عدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاثنين.
وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير.
لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خُفِّف النص بشكل تدريجي وأرجئ التصويت عليه الذي كان مقررا الجمعة الماضي مرات عدة بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).
وما زالت النسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، تدين الهجمات الإيرانية على السفن، وتشجع الدول المعنية على "تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي والمتناسبة مع الظروف، لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية".
كما "يطالب" مشروع القرار إيران "بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن" التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي و"أي محاولة" لعرقلة حرية الملاحة.
ويشير النص أيضا إلى أن المجلس سيكون مستعدا "للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى" ضد من يقوّض حرية الملاحة في الممر.
ومن المقرر إجراء التصويت الثلاثاء الساعة 11,00 (15,00 بتوقيت غرينتش)، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران مهددا بأنه سيدمّرها "بالكامل" ليل الثلاثاء إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.
