طالب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب زهير الخشمان، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، عقد اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 قبل إقراره من قبل اللجنة ومناقشته تحت القبة، وذلك بالتزامن مع تقديم دراسة موسعة ومصفوفة ملاحظات تفصيلية حول المشروع.
وجاء في كتب وجه الى اللجنة أن هذه الملاحظات والمقترحات انطلقت من المسؤولية الوطنية والدستورية، والحرص على أن تبقى منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن مظلة حماية حقيقية للمواطن، لا عبئًا إضافيًا عليه، ولا أداة لإعادة تحميله كلفة الاختلالات المالية أو الإدارية.
وأكد الكتاب أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يُعد من أهم مشاريع القوانين الاجتماعية والاقتصادية، نظرًا لأن أثره لا يقف عند حدود النصوص القانونية، بل يمتد مباشرة إلى حياة المواطنين، سواء العامل الذي استنزفته سنوات الخدمة، أو الموظفة التي انقطع مسارها الوظيفي لظروف أسرية، أو المتقاعد الذي ينتظر أن يصون راتبه ما تبقى من كرامة العيش، أو الأسرة التي ترى في الضمان الاجتماعي آخر ما تبقى لها من أمان في مواجهة الغلاء والمرض والبطالة والتهميش.
وأشار إلى أن المقاربة المقدمة للمشروع لم تأتِ من زاوية فنية أو حسابية بحتة، وإنما من رؤية تعتبر أن الضمان الاجتماعي ليس صندوقًا ماليًا فقط، بل عقدًا اجتماعيًا بين الدولة والمواطن، وأن أي تعديل يختل فيه ميزان العدالة الاجتماعية لصالح التشدد المالي المجرد، يمس جوهر الثقة العامة ويضعف الإحساس بالأمان التأميني.
وتضمنت الدراسة عددًا من القضايا الجوهرية التي تستوجب التوقف الجاد، وفي مقدمتها ضرورة الإبقاء على مبدأ التدرج في رفع سن التقاعد وعدد الاشتراكات، مع ربط هذا المسار بمراجعة دورية كل عدة سنوات تستند إلى دراسة اكتوارية، بما يضمن عدم إغلاق المسار التشريعي على افتراضات قد تتغير بمرور الوقت، وبحيث لا يتجاوز سن تقاعد الشيخوخة 62 عامًا بدلًا من 65 عامًا.
كما شددت الدراسة على أهمية الإبقاء على الحق في التقاعد المبكر، وعدم رفع عدد الاشتراكات إلى المستويات الواردة في مشروع القانون، مع اعتماد سقف لا يتجاوز 300 اشتراك للذكر و280 اشتراكًا للأنثى، بما يحافظ على البعد الحمائي لهذا الحق ويمنع إفراغه من مضمونه الاجتماعي، خاصة بالنسبة للفئات المرهقة أو غير المستقرة وظيفيًا.
