أقرّ مجلس النواب، الأحد، المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، في خطوة تمهّد لاستكمال مناقشة بقية مواد المشروع البالغ عددها 29 مادة، ضمن توجهات لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءتها.
وبشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الأولى على: "يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة: "إن اللجنة والحكومة أوضحتا مبررات تسمية مشروع القانون، والتي جاءت نتيجة دمج الوزارات المعنية بهدف توحيد المرجعيات وتحقيق حوكمة تعليمية موحدة".
وأضاف القرالة في تصريح خاص لـ "الرأي" :أن هذا الدمج يهدف إلى معالجة الفجوات المرتبطة بتحديد ميول الطلبة وتوجيههم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومواكب للتطورات المتسارعة، وقادر على التحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها.
وبيّن القرالة أن اللجنة عقدت سلسلة لقاءات موسعة مع نحو 90 خبيرا ومختصا، من بينهم وزراء سابقون ورؤساء جامعات وأمناء عامون وخبراء ميدانيون، بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة تعكس احتياجات القطاع التعليمي.
وأشار إلى أن المجلس سيواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون، لا سيما المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بتشكيل مجلس التربية والتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم، والذي سيتولى رسم السياسات العامة وإقرار التوصيات، على أن تُستكمل مناقشتهما خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجهات لإرساء منظومة تعليمية متكاملة، يكون محورها الإنسان، وغايتها بناء جيل متمكن وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
