عقد أصحاب محطات توزيع وتحلية المياه في محافظة إربد اجتماعاً موسعاً في مقر غرفة تجارة إربد، لبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، ونقيب أصحاب مصانع ومحطات المياه محمود الشيخ، وعضو مجلس النقابة عبدالله القرعان، ومدير مديرية البيئة في محافظة إربد الدكتور نزار حداد، ومدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن قطاع محطات المياه بات من القطاعات الحيوية والمهمة التي تعد واحدة من الركائز الأساسية في الأردن وأشار الشوحة إلى أن الاعتماد على هذه المحطات أصبح ضرورة لدى المواطنين، مؤكداً أن الغرفة تتبنى كافة مطالب هذا القطاع وستعمل على نقلها للجهات المختصة.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب مصانع ومحطات المياه، محمود الشيخ، حرص النقابة الكامل على متابعة كافة متطلبات القطاع وحماية مصالحه. وكشف الشيخ أن النقابة ما زالت تعتمد الأسعار التي حددت في آخر اجتماع رسمي عام 2020، والتي تنص على أن سعر بيع قارورة المياه داخل المحطة هو 75 قرشاً، بينما يبلغ سعر القارورة مع التوصيل ديناراً واحداً.
وأعلن الشيخ أنه سيتم تزويد وزير الصناعة والتجارة بمحضر اجتماع عام 2020 للتأكيد على هذه الأسعار الرسمية، مشدداً على أن النقابة تعكف حالياً على إعداد دراسة شاملة لواقع التكاليف، وفي حال دعت الحاجة لتعديل الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، فسيتم اتخاذ القرار المناسب لضمان استمرار الخدمة والجودة.
بدوره، استعرض نعيم الضامن، ممثلاً عن أصحاب محطات المياه، أبرز التحديات والمطالب، وعلى رأسها الارتفاع الملحوظ في كلف مدخلات الإنتاج وأجور العمالة وأكد أن القطاع يؤدي دوراً تنموياً في المحافظة من خلال تشغيل الشباب.
وشدد الضامن على ضرورة إيجاد حلول ناجعة وجدية لهذه التحديات، مؤكداً أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذي يشغل أعداداً كبيرة من الشباب والعاملين، ويقدم خدمة أساسية ومباشرة للمواطنين، مما يتطلب تكاتف الجهود لضمان استمراريته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أشاد مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، بمستوى المحطات في إربد بناءً على الفحوصات المخبرية اليومية. واستجابةً لمطالب أصحاب المحطات، أعلن العمري أن البلدية ستنفذ غداً حملة رقابية لمنع بيع القوارير في الدكاكين والمحال غير المختصة، لمخالفتها الشروط الصحية التي تلتزم بها المحطات المرخصة.
وفي ختام الاجتماع، أكد عضو نقابة أصحاب محطات تحلية المياه، عبدالله القرعان، أن النقابة ستقوم بنقل كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع إلى مجلس الإدارة لمتابعتها بشكل رسمي ومكثف مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
