قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، محمود الخصاونة، إن الدعم الحكومي الموجّه لقطاع السياحة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استمرارية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأضاف الخصاونة أن تحمل الفوائد على القروض التشغيلية من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية، لا سيما فيما يتعلق برواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية، معتبرًا أن القرار يؤكد أولوية القطاع لدى الحكومة الأردنية.
وأشار إلى أن القطاع ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، بما في ذلك تقديم دعم نقدي مباشر، وإعفاءات من الرسوم والاشتراكات الشهرية، إضافة إلى إعفاء مكاتب السياحة والسفر من رسوم الاشتراك في المعارض العالمية، بما يعزز قدرتها على الترويج السياحي للأردن في المرحلة المقبلة.
وأكد الخصاونة أن مكاتب السياحة بدأت بالفعل بالتوجه إلى البنوك للاستفادة من التمويلات المعلنة، لافتًا إلى أن نجاح القرار سيعتمد على مدى تعاون البنوك في تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أنه في حال ظهرت معيقات في التنفيذ، فسيتم مخاطبة رئاسة الوزراء والبنك المركزي لإطلاعهم على التحديات التي قد تواجه المنشآت السياحية في الاستفادة من القرار.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة إجراءات احترازية بقيمة 760 مليون دينار، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وفي مقدمته قطاع السياحة والأمن الغذائي والسيولة المصرفية.
