قطاع النقل مسؤول عن نصف فاتورة الطاقة في الأردن
الطاقة المتجددة تسهم بنحو 30% من الكهرباء المحلية
الحكومة تتبنى سياسات ذكية لضبط الاستهلاك
أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطراب الإمدادات النفطية، خصوصًا عبر مضيق هرمز، تفرض على الأردن تبنّي خطة طوارئ قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة، باعتبارها «ضرورة وطنية لا خيارًا انتقائيًا»، في ظل انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على كلفة المعيشة والاقتصاد.
وقال أبو ديه إن قطاع النقل يستحوذ على نحو 50% من إجمالي فاتورة الطاقة في المملكة، ما يجعل تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة خطوة محورية، داعيًا إلى تعزيز استخدام النقل العام، وتوسيع ثقافة المشاركة بالمركبات (carpooling)، لما لها من أثر مباشر في خفض استهلاك الوقود.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو نقل جماعي منظّم، من خلال تخصيص حافلات لموظفي القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى على اعتماد هذا النهج، إلى جانب إعادة هيكلة أوقات الدوام للتجمعات الكبرى، بما يخفف الازدحام ويرفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات وصفها بـ«الحكيمة»، شملت ضبط استخدام التكييف والتدفئة في المؤسسات الرسمية، وتقنين حركة المركبات الحكومية وسفر الوفود، متوقعًا أن يمتد هذا النهج ليشمل القطاع الخاص، عبر تحديد درجات الحرارة داخل المباني، بحيث لا تقل عن 26 درجة مئوية صيفًا، ولا تتجاوز 19 درجة شتاءً، أسوة بالتجارب الأوروبية.
وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، بيّن أبو ديه أن الأردن حقق تقدمًا لافتًا، إذ بلغت مساهمة الطاقة المتجددة نحو 30% من إنتاج الكهرباء، إضافة إلى 16% من الصخر الزيتي وكميات من غاز الريشة، ما يعني أن نحو نصف الكهرباء المنتجة محليًا باتت من مصادر وطنية، مع طموح لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% وتعزيز قدرات التخزين والربط الكهربائي بحلول عام 2030.
ودعا إلى استثمار العدادات الذكية التي تغطي غالبية المستخدمين، لتطبيق تعرفة كهربائية زمنية تعاقب الاستهلاك المفرط في أوقات الذروة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتغيير أنماط الاستهلاك، خاصة في المنازل، من خلال رفع درجات التبريد وخفض التدفئة، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية.
وشدد على أهمية العزل الحراري للمباني، معتبرًا إياه من أكثر الإجراءات كفاءة في تقليل استهلاك الطاقة، داعيًا إلى تبنّي سياسات إلزامية مشابهة للتجربة الفرنسية والبريطانية، التي تمنع تأجير أو بيع العقارات منخفضة الكفاءة الطاقية دون تحسينها والحصول على شهادات معتمدة.
واستعرض أبو ديه تجارب دولية ناجحة، أبرزها اليابان بعد كارثة فوكوشيما، حيث تم خفض استهلاك الكهرباء بنحو 20% خلال أشهر قليلة عبر حملات الترشيد وتغيير السلوك، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ما رفع مساهمتها من 10% عام 2010 إلى نحو 30% في 2025.
كما أشار إلى التجربة الأوروبية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت دول عدة في خفض استهلاك الغاز بنسبة تراوحت بين 10% و20% خلال عام واحد، عبر سياسات ترشيد صارمة وتنويع مصادر الطاقة.
وأكد أن إدارة الطلب على الطاقة لا تقل أهمية عن زيادة الإنتاج، وأن الأزمات تمثل فرصة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز الاستقلالية، مشددًا على أن نجاح أي خطة طوارئ يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، والتحول نحو ثقافة استهلاك مستدامة طويلة الأمد.
